قال عضو فريق الحوار المهيكل مصطفى البحباح إن اتفاق 4+4 ليس نهاية الطريق في ليبيا، وإنما يمثل خطوة لتجاوز حالة الجمود السياسي وفتح الطريق أمام المرحلة التالية من خارطة الطريق الأممية.
وأوضح البحباح أن الاتفاق لا يضمن استمرار حكومة التطبيع، ولا يمنح أي طرف حق تولي رئاسة الدولة أو احتكار السلطة المقبلة، مشيرا إلى أن السؤال الأهم بعد الاتفاق يتمثل في كيفية إدارة المرحلة المقبلة، والمعايير التي ستحددها، ومدتها والضمانات المحيطة بها.
وحذر من تحول الاتفاق إلى وسيلة لإعادة تدوير الأزمة، بحيث تتغير الواجهات السياسية بينما تبقى بنية السلطة ومراكز النفوذ والفساد على حالها.
وأكد أن المطلوب هو الانتقال من السلطات المؤقتة التي طال أمدها إلى سلطة تنفيذية موحدة ومحددة المدة والاختصاصات، تكون مهمتها التمهيد لإجراء انتخابات عامة وإنهاء المراحل الانتقالية.
ودعا البحباح إلى حوار وطني حقيقي يتجاوز التفاهمات المحدودة ويوسع دائرة المشاركة السياسية، مشددا على أن قيمة اتفاق 4+4 ستتحدد بقدرته على تحويل حالة الجمود إلى سلطة موحدة وانتخابات حقيقية.
وقال إن المعركة لم تحسم بتوقيع اتفاق 4+4، وإنما تبدأ فعليا من بعده، مؤكدا أنها معركة على بناء الدولة لا على تقاسم السلطة.
