اعتبر أستاذ القانون الخاص، راقي المسماري، أن اتفاق «4+4» والمبادرة الأمريكية أعادا الديناميكية التشريعية إلى مجلسي النواب والدولة، بعد سنوات من التعطل، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على عودة الزخم السياسي إلى المجلسين.
وقال المسماري إن أنباء مؤكدة تفيد بقرب عقد جلسة مشاورات داخل مجلس النواب لبحث كيفية اعتماد الاتفاق، من خلال إجراء تعديلات على بعض مواد القانونين الانتخابيين، موضحًا أن التعديلات المطلوبة، وفق الاتفاق، لا تتجاوز الجانب الإجرائي ولا تمس جوهر القوانين.
وأوضح المسماري أن التعديلات تتمثل في إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إلى جانب عدم ربط فشل الانتخابات الرئاسية بنجاح الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن القوانين الانتخابية الحالية هي نتاج توافق سابق بين مجلسي النواب والدولة.
ودعا المسماري أعضاء المجلسين إلى استغلال هذه الفرصة لإضفاء الشرعية القانونية الداخلية على الاستحقاق الانتخابي، بدلًا من تجاوزهما وتهميش دورهما والذهاب إلى خطة لشرعنة القوانين الانتخابية عبر اتفاق سياسي تتم المصادقة عليه من مجلس الأمن الدولي ويصبح ملزمًا.
وأضاف المسماري أن إقرار التعديلات من جانب المجلسين من شأنه أن يحافظ على دورهما ويجنب القول إنهما أُرغما على الخروج من السلطة، مؤكدًا أن الكرة باتت في ملعبهما لحسم المسار الانتخابي.
وختم المسماري رسالته إلى أعضاء المجلسين بالقول: «أنتوا طالعين طالعين، خلوها تجي منكم، من أجل كرامة الوطن وترسيخ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، واتركوا ومضة مضيئة تتعايشون من خلالها باحترام أمام شعبكم وناخبيكم».
