أعلنت النيابة العامة اتخاذ إجراءات لرد تبعات تزوير 3090 رقما وطنيا في مكتب السجل المدني مجدول، بعد أن كشفت التحقيقات عن تزوير القيودات بما مكن أشخاصا من استعمال وثائق مستندة إلى هذه المستخرجات المزورة في استحصال حقوق المواطنة.
وأوضحت النيابة أن إطار التحقيق في نطاق محكمة استئناف سبها وجه بإنفاذ تدبير وقف الأرقام الوطنية المزورة، وتتبع المنافع المتحصلة منها، إلى جانب استجواب أحد المتهمين المقبوض عليهم.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق، كما أمرت بضبط المتهمين الغائبين عن الإجراءات، واستكمال التدابير القانونية اللازمة لكشف ملابسات واقعة التزوير وامتداداتها.
