أفاد عقيلة دلهوم رئيس فريق الإعلام وحقوق الإنسان باللجنة الوطنية للحقيقة في قضية المغدور الدكتور سيف الإسلام القذافي، بتورط أحد عناصر الخلية التي استهدفت خزانات النفط ومحطات الكهرباء، في جريمة اغتيال سيف الإسلام.
وأشار دلهوم إلى تصريحات الباحث السياسي عبدالسلام الراجحي، بتاريخ 19 سبتمبر 2026م، بأن أحد عناصر الخلية التي أُعلن عن تفكيكها والقبض على خمسة من عناصرها بتاريخ 6 سبتمبر 2026م، كان ضمن المشاركين في جريمة الاغتيال.
ولفت أيضا إلى ما نشره الإعلامي بشير الشيخ، بتاريخ 20 سبتمبر 2026م، على صفحته بموقع فيسبوك، عن اعتراف أحد عناصر الخلية بالمشاركة في الجريمة، وذكر – وفق ما ورد في تصريحاته- أن أوامر تنفيذها صدرت من قيادة معسكر الرجمة.
وقال دلهوم في تصريحات صحفية: كنا ننتظر أن تصل مثل هذه المعلومات، إن ثبتت، إلى الرأي العام من مكتب النائب العام باعتباره الجهة المختصة بالتحقيق وكشف الحقيقة، لا أن نتلقاها أولاً عبر وسائل الإعلام.
وأضاف: إذا كانت هذه المعلومات ثابتة لدى جهات التحقيق، فإن مقتضيات الشفافية وحق الرأي العام في المعرفة تستدعي بياناً عاجلاً يوضح، بالقدر الذي لا يضر بسير التحقيق، حقيقة ما تم التوصل إليه والإجراءات المتخذة بشأنه، متابعا: أما إذا لم تكن ثابتة، فإن خطورتها تقتضي استدعاء أصحاب هذه التصريحات وسماع أقوالهم والتحقق من مصادر معلوماتهم وما لديهم من أدلة وقرائن.
وطالب دلهوم، مكتب النائب العام باتخاذ ما يلزم لحماية التحقيق وصون استقلاله وسرية إجراءاته وأدلته، وحماية الشهود ومصادر المعلومات من أي ضغط أو تهديد أو تأثير، ومنع أي تدخل من شأنه العبث بالأدلة أو التأثير في مسار العدالة، مع مساءلة كل من يثبت تورطه وفقاً للقانون، أياً كانت صفته أو موقعه.
وأوضح أن أهمية الإعلام باعتباره سلطة رابعة وأداةً لكشف المعلومات لا تنتقص من مسؤولية الجهات القضائية في أن تكون المصدر الموثوق للحقيقة في قضية وطنية بهذه الحساسية والخطورة.
وختم بقوله: ننتظر من مكتب النائب العام حماية التحقيق، وكشف الحقيقة من مصدرها القضائي المختص، وبالسرعة والشفافية اللتين تقتضيهما قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام القذافي.
