طالب فريق العمل الميداني النائب العام بفتح تحقيق عاجل بشأن تصريحات نُشرت حديثًا حول ملابسات اغتيال الدكتور الشهيد سيف الإسلام معمر القذافي في 3 فبراير 2026.
وأشار الفريق، في بيان إلى تصريحات الباحث السياسي عبدالسلام الراجحي المنشورة في 19 سبتمبر 2026، وما نشره الإعلامي بشير الشيخ في 20 سبتمبر، بشأن القضية.
وبحسب ما أورده الفريق، تتحدث التصريحات عن اعتراف أحد أعضاء خلية مقبوض عليها في طرابلس بمشاركته المباشرة في عملية الاغتيال، وتلقيه أوامر من قيادات نافذة.
وأكد الفريق أن هذه المعلومات، في حال صحتها، تستدعي التحقق منها رسميًا وإدراج ما يثبت منها ضمن ملف التحقيق.
وتساءل البيان عما إذا كان الراجحي والشيخ يمتلكان معلومات أو اعترافات لم تُضم إلى ملف التحقيق الرسمي حتى الآن.
ودعا الفريق مكتب النائب العام إلى استدعاء الراجحي وبشير الشيخ لسماع أقوالهما، ومطالبتهما بتقديم ما لديهما من أدلة أو مصادر للتحقق منها.
وطالب بإصدار بيان قضائي رسمي وشفاف يوضح موقف النيابة من التصريحات المتداولة، ويضع حدًا للغموض والتأويلات بشأن القضية.
وشدد البيان على أنه إذا ثبتت صحة المعلومات المتداولة، فيجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإذا ثبت عدم صحتها، فينبغي توضيح ذلك للرأي العام لمنع انتشار الشائعات.
ودعا الفريق إلى ملاحقة كل من تثبت مسؤوليته عن الجريمة أو إصدار الأوامر بتنفيذها، بغض النظر عن موقعه أو صفته.
وأكد أن قضية اغتيال الشهيد سيف الإسلام القذافي تتطلب، بحسب البيان، التعامل معها باعتبارها قضية قانونية تستوجب التحقيق والشفافية وسيادة القانون.
واختتم فريق العمل الميداني بيانه بالتأكيد على ضرورة حسم القضية قضائيًا، بما يوضح الحقائق ويمنع استمرار حالة الجدل والتشكيك حول ملابسات الاغتيال.
