تثير تحركات محافظ المصرف المركزي، ناجي محمد عيسى، باتجاه تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي تساؤلات بشأن مستقبل السياسات الاقتصادية في البلاد، وانعكاسات أي اتفاقات مالية محتملة على الدعم والأسعار والرواتب والقدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه أهمية ضمان الاستقرار المالي وحماية مستوى المعيشة.
وشارك عيسى، الأربعاء 14 أكتوبر 2026، في اجتماع محافظي المجموعة الأفريقية مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور مسؤولين ماليين ومحافظي مصارف مركزية ووزراء مالية أفارقة.
صندوق النقد الدولي.. تمويل مقابل إصلاحات اقتصادية؟
ناقش الاجتماع سبل تعزيز قدرة الاقتصادات الأفريقية على مواجهة الصدمات الخارجية، وتحسين فرص الحصول على التمويل الميسر، وتطوير أسواق الدين المحلية، وخفض تكاليف التمويل الخارجي، إلى جانب توسيع الموارد المتاحة للتنمية والاستثمار.
وتطرح هذه الملفات تساؤلات بشأن طبيعة التعاون الاقتصادي المحتمل بين ليبيا وصندوق النقد الدولي، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد ترتيبات تمويلية جديدة أو برامج إصلاح اقتصادي تتطلب تغييرات في السياسات المالية والنقدية.
الدعم والأسعار.. هل يتحمل المواطن كلفة الإصلاح؟
تتمثل أبرز المخاوف المرتبطة ببعض برامج الإصلاح الاقتصادي في احتمال اللجوء إلى إجراءات مثل إعادة هيكلة الدعم، أو تعديل الضرائب والرسوم، أو تقليص بعض أوجه الإنفاق العام، بحسب طبيعة البرنامج والاتفاق المبرم.
وفي حال تطبيق إجراءات من هذا النوع دون توفير شبكات حماية اجتماعية كافية، فقد تتزايد الأعباء على المواطنين، خصوصًا أصحاب الدخول المحدودة، نتيجة ارتفاع تكاليف بعض السلع والخدمات أو تراجع قدرتهم الشرائية.
وتظهر تجارب دولية أن آثار برامج صندوق النقد تختلف من دولة إلى أخرى، وفقًا للشروط المتفق عليها، وطبيعة الاقتصاد، ومدى قدرة الحكومات على حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
الديون والإنفاق العام تحت المجهر
ناقش المسؤولون الأفارقة أيضًا تطوير أسواق الدين المحلية وخفض تكاليف التمويل الخارجي، إلى جانب تحقيق التوازن بين الإنفاق على التنمية والاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وبالنسبة إلى ليبيا، تبرز أهمية تقييم أي خيارات تمويلية مستقبلية وفقًا لقدرة الاقتصاد على تحمل الالتزامات المالية، ومدى مساهمة التمويل في معالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، بدلًا من زيادة الأعباء على الموازنة دون نتائج ملموسة.
كما تظل الشفافية بشأن حجم الالتزامات المالية وشروطها وآليات سدادها عنصرًا أساسيًا لضمان حماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات الاقتصادية.
حكومة الدبيبة أمام اختبار الشفافية
تضع هذه التطورات حكومة الدبيبة والجهات الاقتصادية المعنية أمام مسؤولية توضيح رؤيتها بشأن التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والكشف عن أي مفاوضات أو التزامات محتملة قد تؤثر على السياسة المالية أو النقدية في البلاد.
ويظل السؤال الأهم بالنسبة إلى المواطن الليبي هو ما إذا كانت أي إصلاحات اقتصادية مقبلة ستسهم في تحسين الاستقرار المعيشي والخدمات وفرص الاستثمار، أم أنها قد تفرض أعباء إضافية إذا لم تُصمم بما يتناسب مع ظروف الاقتصاد المحلي.
