قال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل إن متوسط التكلفة الشهرية لواردات المحروقات في ليبيا ارتفع من 233 مليون دولار عام 2020 إلى 767 مليون دولار في 2024، وصولًا إلى 1.04 مليار دولار خلال عام 2026.
وأوضح الفضيل، في تصريحات أن، تكلفة واردات المحروقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تعادل 41% من إيرادات النفط المحولة إلى مصرف ليبيا المركزي.
وحذر من تداعيات ارتفاع فاتورة الاستيراد على احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل اعتماد الاقتصاد الليبي بصورة رئيسية على الإيرادات النفطية.
واتهم الفضيل جهات نافذة بالتورط في تضخيم تكاليف توريد المحروقات، وربط ذلك بعمليات تهريب عبر المنافذ البحرية والبرية، مستندًا إلى ما وصفه بتقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن الفساد المنظم في هذا الملف.
وتسلط هذه الأرقام، وفقًا لما أورده الفضيل، الضوء على الضغوط التي تفرضها فاتورة استيراد الوقود على المالية العامة في ليبيا، وسط تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد النفطية، والرقابة على عمليات التوريد.
