عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعه العادي الخامس لعام 2026، بمقر المصرف في طرابلس، لاستكمال مناقشة الملفات المطروحة خلال الاجتماع التشاوري السابق.
وقرر المجلس تشكيل لجنة للمراجعة والمخاطر لدعم الرقابة والإشراف، ومتابعة الخطط والتقارير المالية، وتقييم المخاطر والحد من آثارها.
كما قرر المجلس، تشكيل لجنة للسياسة النقدية تضم كفاءات أكاديمية ومهنية متخصصة، لدعم اتخاذ القرارات النقدية وتطوير أدوات السياسة النقدية وفق المعايير الدولية.
ووجّه مجلس مصرف ليبيا المركزي، بمواصلة رفع كفاءة وموثوقية أنظمة الدفع الإلكتروني، والتوسع في استخدامها لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتحسين الخدمات المصرفية.
وناقش المجلس تطورات النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية، وشدد على التنسيق بشأن الميزانية الاستيرادية لتوفير السلع والخدمات الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ودعم استقرار سعر الصرف والحفاظ على الاحتياطيات.
وأكد المجلس ضرورة استمرار التنسيق مع السلطة التنفيذية وتكثيف الجهود لتوحيد الميزانية العامة دون تأخير، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وشدد المصرف المركزي على مواصلة تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ الحوكمة والشفافية، وتحسين الخدمات المصرفية، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا.
