أكد الخبير الاقتصادي علي الشريف، أن مصرف ليبيا المركزي لن يتمكن من ضبط سعر الصرف في ظل استمرار الاختلالات المالية الحالية وغياب التوازن بين الإيرادات والإنفاق العام.
وحذر من احتمال اضطرار المصرف إلى تخفيض قيمة الدينار لتغطية فاتورة المرتبات، التي قد تتجاوز 100 مليار دينار سنوياً.
وأشار إلى أن عدم توريد الإيرادات المتوقعة، رغم ارتفاع أسعار النفط، يزيد الضغوط على الوضع المالي ويعمق أزمة السيولة.
وأوضح أن المصرف يواجه معادلة صعبة تجمع بين نقص الإيرادات، وارتفاع الإنفاق، وعدم التوصل إلى موازنة موحدة تضبط المصروفات وفق الموارد المتاحة.
واعتبر أن التصريحات الصادرة عن مجلس النواب بشأن تخفيض سعر الصرف لا تعكس واقع الأزمة الاقتصادية ما لم تصاحبها معالجة فعلية لاختلالات الإيرادات والإنفاق العام.
