أكد حراك إرادة الشعب، رفضه استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة على الأراضي الليبية، والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية، مطالباً باستعادة القرار الوطني وإنهاء الاعتماد على البعثة الأممية.
ورفض الحراك، وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، والتصدي لأي مشروعات تستهدف توطين مجموعات سكانية أجنبية داخل البلاد.
وشدد على رفض تدخل البعثة الأممية والدول والسفارات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي، والمطالبة بمغادرة كل من يخالف هذا الموقف للأراضي الليبية.
وانتقد الحراك صمت القوى السياسية والأحزاب والمرشحين للحكومة المقبلة ومراكز الدراسات والجهات القانونية والإعلامية عن توضيح طبيعة الوجود الأممي وتداعياته.
وأوضح البيان أن، البعثة الأممية للدعم في ليبيا تأسست بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2009 لسنة 2011، وتتمثل مهمتها في تقديم المساعدة والمشورة والوساطة، وليس ممارسة الحكم المباشر أو فرض نظام وصاية رسمي على البلاد.
وأشار الحراك إلى أن استمرار قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح وتجميد الأصول يعكس قيوداً على ممارسة السيادة الليبية، لكنه لا يعني خضوع ليبيا قانونياً لنظام الوصاية.
وحمّل الحكومات الليبية المتعاقبة مسؤولية استمرار هذا الوضع، معتبراً أن موافقتها على استمرار البعثة وطلب الوساطة الدولية أسهما في تكريس الاعتماد على التدخل الخارجي.
واعتبر أن الانقسام السياسي وضعف المؤسسات التشريعية والتنفيذية وغياب برلمان موحد وقوي عوامل ساهمت في إضعاف قدرة الدولة على استعادة صلاحياتها السيادية.
وحذر من تدخلات إقليمية ودولية تستهدف النفوذ على الأصول المالية وعقود النفط، وإعاقة تحول ليبيا إلى مركز اقتصادي عالمي. ودعا إلى استبدال المسار الأممي بجهد وطني تقوده شخصيات مستقلة ونزيهة، لم تتورط في قضايا فساد أو تعاون مع قوى أجنبية.
وشدد الحراك على ضرورة استعادة القرار الليبي المستقل، وإنهاء حالة الانقسام، وتمكين الليبيين من إدارة شؤون بلادهم وثرواتهم بعيداً عن التدخلات الخارجية.
