أكد الخبير الاقتصادي، علي الشريف أن التحدي الاقتصادي في ليبيا يتمثل في تحقيق التوازن بين متطلبات المعيشة وإمكانات الدولة المالية.
وأوضح الشريف في منشور على فيس بوك أن تراجع الإيرادات العامة والتوسع في الإنفاق الحكومي فاقما الأزمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الصرف والتضخم تسببا في تراجع القوة الشرائية للمرتبات واتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة.
وشدد على أن معالجة أزمة المرتبات وحدها لن تكون كافية دون إصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
ودعا إلى ضبط الإنفاق العام وتنمية الإيرادات واستعادة الانضباط في إدارة المالية العامة والسياسة النقدية.
وحذر من التعويل على حلول مؤقتة في ظل الانقسام السياسي وغياب خطة اقتصادية عاجلة قابلة للتنفيذ.
