قال المحلل السياسي عبد الله الديباني إن تجدد الجدل في المشهد الليبي بشأن آليات الحل السياسي، يتزامن مع اقتراب المسار الأممي من تحويل التفاهمات إلى خطوات تنفيذية ملموسة.
وأضاف الديباني في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن الاعتراضات التي تبديها بعض الأطراف لا تعكس بالضرورة تعثر المقاربة الأممية، بقدر ما تكشف عن مقاومة من قوى مستفيدة من استمرار الوضع الراهن.
وأوضح أن المسار الذي تقوده المبعوثة الأممية هانا تيته، والذي أسفر عن تشكيل لجنة “4+4” والتوصل إلى اتفاق بشأن معالجة القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، يمثل اختراقًا مهمًا لحالة الجمود السياسي.
وأفاد بأن هذا المسار يوفر أيضا إطارًا دوليًا يمكن البناء عليه لإنهاء حالة الانسداد والخروج من دوامة المراحل الانتقالية المتعاقبة.
وأكد الاعتراضات الصادرة عن بعض اللجان السياسية والأجسام القائمة تجاه مخرجات لجنة “4+4” والبعثة الأممية، ترتبط بمخاوف من تراجع نفوذها وفقدان احتكار القرارين التشريعي والسياسي.
وتابع الديباني قائلا: هذا الاحتكار استمر لسنوات دون التوصل إلى إجراء الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
وذكر أن هذه الأطراف تستند في تحفظاتها إلى رفض ما تصفه بالمسارات الموازية أو التفاهمات المصغرة، التي ترى أنها تنتقص من صلاحياتها الدستورية.
كما تناست أن تعثر التوافق التقليدي بين مجلسي النواب والدولة كان أحد الأسباب الرئيسية، التي دفعت البعثة الأممية إلى البحث عن صيغ تفاوضية أكثر مرونة، تضم الأطراف الفاعلة والمؤثرة، بما يضمن إمكانية تنفيذ التفاهمات المتوصل إليها.
ورأى المحلل السياسي أن البعثة الأممية لا تستهدف تجاوز المؤسسات القائمة أو إقصاءها، وإنما تسعى إلى تحفيزها وتفعيل دورها ضمن إطار زمني محدد.
واعتبر أن إحالة اتفاق لجنة “4+4” إلى مجلسي النواب والدولة لاعتماده تعكس حرص البعثة على مراعاة الشرعية المؤسسية، إلى جانب تضمين الاتفاق آليات تتيح الانتقال إلى صيغة وطنية أوسع تمثيلًا في حال تعذر التوافق بين المؤسسات أو استمرار حالة التعطيل.
ورأى الديباني أن تفعيل مخرجات لجنة “4+4” يمثل أحد المسارات الأكثر واقعية لمعالجة الأزمة الليبية، داعيا إلى تغليب المصلحة الوطنية وتوحيد الجهود المحلية والدولية، بما يمهّد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شاملة، تنهي حالة الانقسام وتعيد حق اختيار السلطات إلى الشعب الليبي.
وقبل أيام، أعلنت اللجنة السياسية بمجلس الدولة الاستشاري، رفضها مخرجات لجنة الحوار المصغرة “4+4″، محذرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من دعم أو تبني مسارات سياسية موازية لخريطة الطريق التي أعلنتها في أغسطس الماضي، ومطالبة إياها بالالتزام بالإطار السياسي المتفق عليه واحترام المرجعيات الدستورية والمؤسسية.
ويعيد هذا الموقف الخلاف بشأن اللجنة المصغرة إلى واجهة المشهد السياسي الليبي، في وقت تراهن فيه البعثة الأممية على مخرجات اجتماعاتها مدخلاً لتحريك العملية السياسية المتعثرة، وسط اعتراضات متزايدة على شرعية الآلية التي أنتجت تلك التفاهمات ومدى تمثيلها للمؤسسات الليبية.
