كشف موقع «غريك سيتي تايمز» اليوناني أن فرنسا أبلغت تركيا دبلوماسياً ببدء الأعمال في مشروع الربط الكهربائي البحري بين اليونان وقبرص، المعروف باسم GSI، دون أن يتضمن الإخطار اعترافاً بأي ولاية قضائية تركية على المشروع أو قبولاً بالمطالب البحرية لأنقرة.
وأوضح الموقع أن اليونان أصدرت تصاريح العمل في المناطق التي تعتبرها ضمن جرفها القاري، فيما سمحت قبرص بتنفيذ الأنشطة داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، مشيراً إلى أن إخطار تركيا جاء باعتبارها طرفاً ثالثاً، وليس للحصول على موافقتها.
وأثار التواصل الفرنسي التركي اهتمام وسائل الإعلام التركية، خاصة مع مشاركة شركات فرنسية في تنفيذ المشروع، والاستعدادات المرتبطة بسفينة الأبحاث الفرنسية «أبيي مارينغو»، المتوقع مشاركتها في أعمال المسح البحري بشرق المتوسط.
وفي المقابل، وصفت وزارة الخارجية التركية أنشطة السفينة بأنها غير قانونية، مؤكدة تمسك أنقرة بما تعتبره حقوقها السيادية في المنطقة، فيما انتقد الأدميرال التركي المتقاعد جيم غوردينيز المشروع، معتبراً أنه محاولة يونانية لتقويض المطالب التركية المتعلقة بالجرف القاري.
واستحضرت صحيفة «سوزجو» التركية أزمة يوليو 2024 قرب جزيرة كاسوس، عندما شهدت المنطقة توتراً خلال أعمال سفينة أبحاث إيطالية مرتبطة بمشروعات الكابلات البحرية، وسط تحركات لسفن حربية تركية وطائرات مسيرة، قبل انسحاب السفينة لاحقاً.
وأشار الموقع إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اعتبر إصدار تصاريح المسح ومد الكابلات خطوة مهمة لتعزيز أمن الطاقة والتعاون الإقليمي، مؤكداً اختصاص اليونان وقبرص بمنح التراخيص ضمن مناطقهما البحرية.
كما أثارت الاتصالات الفرنسية التركية اعتراضات داخل اليونان، حيث طالب مسؤولون من حزب باسوك المعارض الحكومة بتوضيح طبيعة التواصل بين باريس وأنقرة، وما إذا كانت أثينا قد أُبلغت به أو وافقت على مضمونه مسبقاً.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة لليبيا، في ظل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019، والتي لا تزال محل خلاف مع اليونان.
وتشير التطورات إلى استمرار التنافس على الاختصاصات البحرية وحقوق استكشاف النفط والغاز ومسارات البنية التحتية للطاقة في شرق المتوسط، وهي ملفات ترتبط مباشرة بالمصالح البحرية والاقتصادية الليبية.
وبين تمسك تركيا بمطالبها البحرية وإصرار اليونان وقبرص على تنفيذ المشروع، تظل احتمالات التصعيد الدبلوماسي قائمة، وسط متابعة لتداعيات الخلاف على التوازنات البحرية في المنطقة.
