انتقد المحلل السياسي عبدالباسط القاضي، طريقة عمل البعثة الأممية في ليبيا، موضحا أنها أصبحت تدير الأزمة الليبية أكثر مما تقود جهودًا حقيقية لحلها.
وقال القاضي في مداخلة لفضائية الوسط، إن البعثة الأممية تنتقل من مسار إلى آخر كلما اقترب موعد تمديد ولايتها، مستشهدًا باللجنة الاستشارية والحوار المهيكل وصولًا إلى لجنة «4+4»، ثم التلويح بتشكيل آلية أوسع للمشاركة السياسية.
ورأى أن هذه المسارات على الرغم مما تستهلكه من وقت وجهد وأموال، لم تحقق نتائج ملموسة على صعيد توحيد السلطة أو تنظيم الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن غياب الحل الدولي النهائي أفسح المجال أمام مبادرات أخرى، من بينها التحرك الأمريكي المرتبط بمسعد بولس، في وقت تستعد فيه الأطراف الليبية، لجولة جديدة من الصراع على السلطة.
وحذر القاضي من أن الخلافات الإقليمية، لا سيما التنافس التركي المصري، قد تزيد تعقيد المشهد الليبي، في ظل غياب توافق دولي واضح بشأن تسوية الأزمة.
وحول إنشاء مسارات جديدة، اعتبر أن تجاوز مجلس الدولة الاستشاري أو إعادة ترتيب المؤسسات لن يؤدي بالضرورة إلى حل، ما لم تتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف المتنازعة.
ودعا المحلل السياسي، البعثة الأممية إلى التوجه نحو الاستفتاء على مشروع الدستور، ثم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في توقيت واحد، بدلًا من الدخول في مراحل انتقالية جديدة.
وربط استمرار الانقسام المؤسسي بإطالة أمد الأزمة، مشيرًا إلى أن الانقسام امتد إلى القضاء وجهاز المخابرات ومؤسسات أخرى، بعدما كانت تعمل في إطار الدولة الموحدة.
وأفاد بأن مصالح أطراف النزاع وارتباطاتها الخارجية تحول دون إنهاء الأزمة، في وقت تتواصل فيه تداعياتها على حياة المواطنين، مستشهدًا بإغلاق المدارس واحتجاجات المعلمين وتفاقم الأوضاع المعيشية.
وبين أن بعض الأطراف السياسية تستخدم الحوار وسيلة لكسب الوقت وتحقيق المكاسب، بدلًا من الالتزام بالتسوية، واعتبر أن مواقف المجلس الرئاسي الأخيرة لا تعكس بالضرورة امتلاكه قدرة فعلية على فرض حلول، وإنما محاولة لرفع سقف المكاسب التي يمكن أن يحصل عليها في أي تفاهمات مقبلة.
وحذر من استمرار المسارات السياسية دون نتائج، متحدثًا عن وجود قوى وطنية تضم سياسيين ونقابيين وشبابًا، قال إنها مستعدة للتحرك إذا لم تتجه البعثة إلى الاستفتاء على الدستور، ولو من خلال احتجاجات شعبية وعصيان مدني.
كما شكك في إمكانية توحيد المؤسسة القضائية عبر اللجنة المصغرة وحدها، معتبرًا أن الأمر يظل مرهونًا بتوافق أطراف النزاع وتنازلاتها.
وتطرق إلى انقسام جهاز المخابرات، معتبرًا أن إضعافه وتفكيكه أضر بالأمن القومي الليبي، ومتهمًا أطرافًا ودولًا خارجية بالتدخل في مسار الجهاز.
