سلطت صحيفة العربي الجديد القطرية الضوء على انتشار مرضي الحمى القلاعية في ليبيا، ما يهدد الثروة الحيوانية، ويتسبب في خسائر كبيرة للمربين، مع نقص اللقاحات وضعف الإمكانيات البيطرية والإرشاد الصحي.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن الثروة الحيوانية في ليبيا تواجه موجة متجددة من تفشي الحمى القلاعية، وسط اتساع بؤر الإصابة ونفوق أعداد من الأبقار والأغنام، وسط إهمال حكومي.
وأشارت إلى اتساع رقع انتشار المرض وتزايد المخاوف من ارتفاع الإصابات والنفوق في صفوف الأبقار والأغنام.
ولفت التقرير إلى تصاعد تحذيرات مركز الصحة الحيوانية من صعوبة احتواء المرض، في ظل نقص اللقاحات ومحدودية الإمكانات اللازمة لتنفيذ برامج التطعيم والمكافحة.
وأعلن المركز في 3 نوفمبر الجاري، تسجيل ست بؤر جديدة للحمى القلاعية شرقي البلاد، ثلاث منها في بلدية بنغازي، واثنتان في بلدية الساحل بالجبل الأخضر، في حين سُجلت البؤرة السادسة في منطقة أخرى.
وأفاد المركز بنفوق نحو 90 رأساً من الأغنام و25 رأساً من الأبقار في هذه البؤر، مبينا أن فرقه تواصل متابعة حالات اشتباه في مناطق مختلفة.
وحذر المركز من نقص حاد في اللقاحات البيطرية، فضلاً عن غياب الدعم المالي اللازم لتنفيذ برامج التطعيم والمكافحة خلال عامي 2025 و2026.
وأوضح أن نتائج التحاليل أثبتت وجود ثلاثة أنماط جديدة من الفيروس في ليبيا، ما يستدعي توفير لقاحات ملائمة لهذه الأنماط.
ونبّه إلى أن استمرار غياب التطعيمات قد يؤدي إلى ظهور بؤر إصابة جديدة خلال الفترة المقبلة، ولا سيما مع انخفاض درجات الحرارة، بما يزيد من احتمالات نفوق الحيوانات ويفاقم الخسائر التي يتكبدها قطاع الثروة الحيوانية.
وكان المركز قد أعلن، في يوليو الماضي، تسجيل 20 بؤرةً وبائيةً جديدةً في ست بلديات بالمنطقة الشرقية، وبلغ عدد الأغنام المصابة 5343 رأساً، نفق منها 409 رؤوس.
في حين وصل عدد الأغنام المخالطة إلى 43 ألفاً و423 رأساً، أما الأبقار، فسُجلت إصابة 209 رؤوس ونفوق 88 أخرى، إلى جانب 896 رأساً مخالطاً.
وأظهرت البيانات أن غالبية الحيوانات المصابة لم تكن قد تلقت اللقاحات التي وفرها المركز خلال مايو الماضي.
وفي المنطقة الغربية، سُجلت أولى الإصابات المؤكدة في الخامس من مايو الماضي بمنطقة تاجوراء، ما دفع المركز إلى إطلاق حملة لسحب عينات من الحيوانات المصابة وتطهير الحظائر المتضررة، إلى جانب اتخاذ تدابير احترازية للحد من انتشار المرض.
وشملت هذه الإجراءات إغلاق أسواق المواشي في عدد من البلديات، وإغلاق مزارع ومراكز لبيع الحيوانات في مناطق أخرى، فضلاً عن فرض قيود على نقل القطعان بين المدن والمناطق.
