أكد رئيس حزب صوت الشعب، فتحي الشبلي، أن توجه المبعوثة الأممية هانا تيتيه، نحو توسيع دائرة الحوار السياسي يعكس عدم قدرة تفاهمات لجنة 4+4 حتى الآن على تجاوز الخلافات السياسية والمؤسسية، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمة الليبية من خلال مجموعة محدودة من الأطراف لا تكفي للوصول إلى تسوية تحظى بقبول وطني واسع.
وأوضح الشبلي، في تصريحات صحفية، أن فرص نجاح أي مسار سياسي جديد ترتبط بمدى استعداد البعثة الأممية للانفتاح على مختلف القوى الوطنية، وعدم حصر الحوار في الأطراف التي تمتلك النفوذ والسلطة والسلاح.
وشدد على أهمية إشراك الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والاجتماعية والنقابات ومكونات المجتمع الليبي في صياغة مستقبل الدولة، باعتبارها أطرافًا أصيلة في العملية السياسية، وليست مجرد أطراف للمشاركة الشكلية.
وأشار إلى أن الأزمة الليبية لا تقتصر على الخلاف بشأن القوانين الانتخابية أو تشكيل حكومة جديدة، وإنما ترتبط بأزمة شرعية وسيادة وغياب مشروع وطني ينهي المراحل الانتقالية المتعاقبة.
وأضاف أن المبادرات الأممية ستظل محدودة النتائج ما لم تعالج جذور الأزمة، بدلًا من إعادة تدوير الأجسام السياسية القائمة وإنتاج حكومات انتقالية جديدة بمسميات مختلفة.
في سياق متصل، كشف مصدر مقرب من البعثة الأممية أن هانا تيتيه تتجه إلى توسيع دائرة الحوار السياسي خلال المرحلة المقبلة، بعد تعثر تنفيذ التفاهمات التي توصلت إليها لجنة 4+4، التي تضم ممثلين عن سلطات شرق ليبيا وغربها.
وأوضح المصدر أن هذا التوجه يأتي أيضًا في ظل تعثر التفاهمات مع أجسام سياسية بارزة، من بينها المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، دون وضوح بشأن إمكانية استبعادهما من الترتيبات السياسية المقبلة.
وأكد الشبلي أن المطلوب ليس إطلاق حوار جديد لمجرد الحوار، وإنما تأسيس مسار وطني ليبي خالص يستمد شرعيته من الشعب، ويتضمن جدولًا زمنيًا ملزمًا لإنهاء المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسات والوصول إلى الانتخابات، مشددًا على أن الأزمة تحتاج إلى قرار وطني مستقل يعيد السيادة إلى الشعب الليبي.
