حقوق الإنسان تصعد ضد حكومة الدبيبة بسبب أزمة سفر النواب.. ومطالب بتحقيق عاجل

انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا ما وصفته بعرقلة سفر عدد من أعضاء مجلس النواب إلى مدينتي الزنتان وزوارة، على خلفية تعليمات منسوبة إلى رئيس حكومة التطبيع تقضي بعدم إصدار أذونات الطيران اللازمة لنقل النواب، مطالبة بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات وفتح تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت المنظمة، في بيان صحفي صدر من طرابلس، السبت 14 نوفمبر 2026، إنها تتابع بقلق ما ورد في بيان مجلس النواب الليبي رقم (07) لسنة 2026، بشأن عدم إصدار أذونات الطيران اللازمة لتمكين عدد من النواب من زيارة الزنتان وزوارة، وعقد الجلسة الرسمية للمجلس المقررة في مدينة الزنتان الاثنين 16 نوفمبر الجاري.

واعتبرت المنظمة أن منع ممثلي الشعب المنتخبين من التنقل بحرية داخل البلاد والتواصل المباشر مع المواطنين يمثل تقييدًا لحرية التنقل، ومساسًا بحقوق دستورية وحقوقية تكفلها القوانين المحلية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحذرت من أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل الجهات الفنية المختصة بإصدار أذونات الطيران، بهدف تعطيل أعمال السلطة التشريعية ومنع انعقاد جلساتها، يمثل مساسًا بمبدأ الفصل بين السلطات، ويقوض استقلال مجلس النواب وقدرته على ممارسة اختصاصاته الدستورية والرقابية.

وشددت المنظمة على ضرورة إبعاد مؤسسات الطيران المدني والجهات الخدمية والفنية عن التجاذبات السياسية، وضمان استمرار عملها وفق الضوابط القانونية والفنية المعتمدة، دون تدخلات تعرقل المصلحة العامة أو جهود تحقيق الوحدة الوطنية.

وطالبت المنظمة بالتراجع الفوري عن أي تعليمات تحول دون منح أذونات الطيران للنواب، وتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والتمثيلية في الزنتان وزوارة وكافة المدن الليبية، مع احترام حصانتهم وضمان سلامتهم وأمن انعقاد جلسات البرلمان.

كما دعت الجهات القضائية والرقابية المختصة إلى فتح تحقيق شفاف في ملابسات عرقلة حركة الطيران، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوز السلطة أو إساءة استخدامها.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة جميع الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة الوطنية واحترام سيادة القانون والمسار الديمقراطي، وتهيئة المناخ الملائم لعمل المؤسسات الدستورية بما يدعم استقرار ليبيا ووحدتها.