تكمن المفارقة الاقتصادية في ليبيا في ارتفاع الإيرادات النفطية وتضخم الإنفاق العام، مقابل تراجع استفادة المواطنين من عائدات الثروة وتدهور مستوى المعيشة.
ورصد تقرير نشرته العرب، أن الأزمة لا ترتبط بنقص الموارد، وإنما بسوء إدارة الأموال العامة، وغياب منظومة موحدة وفعالة للرقابة والمساءلة وتوزيع الإنفاق.
كما أن تراجع قيمة الدينار الليبي أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة الغذاء والدواء والسلع الأساسية، في ظل اعتماد الاقتصاد الكبير على الاستيراد.
واستنزف الإنفاق العام نحو 8 مليارات دولار سنوياً من الاحتياطيات الأجنبية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وفقاً لما أشار إليه البنك الدولي، ما دفع المصرف المركزي إلى خفض قيمة الدينار مرتين خلال أقل من عام.
ويمثل تهريب الوقود يمثل أحد أبرز منافذ استنزاف المال العام، إذ تشير تقديرات أممية إلى تهريب ما بين 30 و50% من واردات الوقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بقيمة تتراوح بين 2.4 و4.4 مليارات دولار.
وبلغت الإيرادات العامة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 114.6 مليار دينار، أكثر من 97% منها إيرادات نفطية، مقابل إنفاق عام بلغ 88.6 مليار دينار.
وكشفت بيانات الإنفاق عن تخصيص 60.6 مليار دينار للرواتب و14.3 ملياراً للدعم، مقابل 1.6 مليار دينار فقط للإنفاق التنموي، بما يعكس اختلال أولويات الإنفاق العام.
وأدى الانقسام السياسي وتعدد مراكز القرار المالي أسهما في إضعاف الرقابة على الموارد، وتداخل الصلاحيات، وفتح المجال أمام الهدر والفساد وتضارب المصالح.
وحذرت المبعوثة الأممية هانا تيته من مخاطر ضعف الحوكمة المالية وتشابك المصالح السياسية مع إدارة الموارد العامة، وتأثير ذلك على الاستقرار المالي والقدرة الشرائية للمواطنين.
ويتطلب الإصلاح، بحسب التقرير توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الشفافية والرقابة على الإيرادات والمصروفات، وإصلاح منظومة الدعم ومكافحة تهريب الوقود.
وخلص التقرير إلى أن أزمة ليبيا ليست في نقص الثروة، وإنما في كيفية إدارتها وتوزيعها، مؤكداً أن ارتفاع الإيرادات النفطية لن ينعكس على حياة المواطنين دون إصلاح حقيقي للإنفاق والحوكمة ومؤسسات الدولة.
