أزمة جلسة الزنتان.. اتهامات لمليقطة والدبيبة بعرقلة اجتماع مجلس النواب

أفادت مصادر بأن عبدالمجيد مليقطة يقف وراء عرقلة انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة الزنتان، بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة التطبيع عبدالحميد الدبيبة.

وبحسب المصادر، جرى تعطيل إصدار أذونات الطيران والهبوط اللازمة لنقل أعضاء مجلس النواب إلى مطار الزنتان، ما حال دون وصول عدد منهم لحضور الجلسة المقررة بالمدينة.

وأشارت المصادر إلى أن تعطيل وصول النواب استُخدم وسيلة للضغط على مجلس النواب، بسبب رفضه المصادقة على قرار المنفي بتعيين مليقطة رئيسًا لجهاز الأمن الخارجي، وتمسكه باستمرار حسين العايب في منصبه.

وفي السياق ذاته، اتهم مجلس النواب عبدالحميد الدبيبة بإصدار تعليمات تمنع منح أذونات الطيران، فيما حمّل النائب عبدالسلام نصية حكومة الدبيبة مسؤولية إغلاق مطار الزنتان وعرقلة انعقاد الجلسة.

وبعد تعذر وصول النواب إلى الزنتان، تقرر نقل جلسة المجلس المقررة يوم الاثنين 16 نوفمبر إلى مقره في مدينة بنغازي.

وكشف موقع «إرم نيوز»، نقلًا عن مصدر دبلوماسي ليبي، أن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وجّه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن، تضمنت تحفظات على أداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مطالبًا بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة لعمل البعثة وموظفيها، للتحقق من مدى الالتزام بالحياد والشفافية والاستقلالية.

وبحسب التقرير، تتمحور أبرز اعتراضات المجلس الرئاسي حول تراجع مستوى التشاور المباشر معه، مقابل منح الأولوية لأطراف تمتلك نفوذًا ميدانيًا بفعل القوة المسلحة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن توازن التمثيل المؤسسي في المشاورات السياسية.

كما أبدى المجلس تحفظات على اطلاع سفراء أجانب على نتائج بعض المشاورات قبل عرضها على المؤسسات الليبية المختصة، مطالبًا بالتحقق من مدى استقلالية بعض موظفي البعثة الأممية عن توجهات البعثات الدبلوماسية الأجنبية، واحتمالات تأثير أطراف خارجية في إدارة العملية السياسية.

خلافات لجنة 4+4

وفيما يتعلق بلجنة «4+4»، أشار تقرير «إرم نيوز» إلى اعتراض المجلس الرئاسي على آلية تشكيل اللجنة وإدارتها، بسبب ما اعتبره غياب التمثيل المؤسسي المناسب، وعدم معالجة اعتراضات المجلس الأعلى للدولة بشأن آلية اختيار ممثليه.

وتصاعدت الخلافات بعدما رفض مجلس الدولة الاستشاري مخرجات الآلية خلال جلسته المنعقدة في 5 أكتوبر 2026، بأغلبية 72 صوتًا من أصل 92 عضوًا حضروا الجلسة.

وكانت اللجنة، التي تضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية والقيادة العامة، قد وقعت اتفاقًا في نهاية أغسطس الماضي يتضمن خريطة طريق تمهد لإجراء الانتخابات، وتشمل إعادة هيكلة مفوضية الانتخابات، ومراجعة التشريعات الانتخابية، والعمل على توحيد السلطة التنفيذية.

مخاوف من تعميق الانقسام السياسي

ووفقًا للتقرير، يخشى المجلس الرئاسي أن تؤدي طريقة إدارة البعثة الأممية للمسار السياسي إلى إضعاف المؤسسات الليبية وتوسيع الانقسام القائم، بدلًا من الوصول إلى توافق وطني شامل.

ويتمحور موقف المجلس حول ضرورة ضمان مشاركة المؤسسات الليبية بصورة متوازنة في المشاورات، وعدم تجاوز الأطر الرسمية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل العملية السياسية.