
صعّد عضو مجلس النواب يوسف الفاخري موقفه من تعثر انعقاد جلسة المجلس في مدينة الزنتان، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن عرقلة الاجتماع، ومؤكدًا أن ما حدث لن يثني البرلمان عن مواصلة عقد جلساته في مختلف المدن الليبية.
وقال الفاخري إن منع انعقاد جلسة الزنتان يمثل عرقلة لعمل المؤسسة التشريعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات تحول دون تكرار الواقعة، ومحاسبة المتسببين فيها، بما يضمن استمرار عمل مجلس النواب وممارسة اختصاصاته.
واتهم النائب مجموعات وصفها بغير المسؤولة داخل مدينة الزنتان بالوقوف وراء تعطيل الجلسة، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تعرقل جهود المجلس الرامية إلى عقد اجتماعاته في مختلف المناطق الليبية، وتعزيز التواصل بين المدن.
وأكد الفاخري أن ما حدث لن يغير توجه البرلمان بشأن عقد جلساته خارج مقاره المعتادة، مشددًا على أن المجلس سيواصل تنظيم اجتماعاته في جميع المدن، باعتبار ذلك خطوة تهدف إلى تقريب المؤسسات من المواطنين وتعزيز فرص توحيد الدولة.
وأوضح أن اختيار الزنتان لاستضافة جلسات البرلمان يحمل رسالة سياسية إلى الداخل والخارج، مفادها أن الليبيين قادرون على تجاوز الخلافات، وأن توحيد مؤسسات الدولة يمثل هدفًا مشتركًا.
كما تمسك الفاخري بحق مجلس النواب القانوني والدستوري، بحسب تصريحه، في عقد جلساته بأي مدينة ليبية، مؤكدًا استمرار المساعي لتنظيم الاجتماعات في مختلف المناطق.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب تعثر جلسة الزنتان بسبب التطورات الأمنية والإجراءات التي شهدها مطار المدينة، ما أعاد الجدل حول تأثير الانقسام الأمني على عمل المؤسسات الليبية وحرية تنقل النواب.