صحيفة العرب: من صدام حفتر إلى الدبيبة.. لماذا تتحرك المخابرات المصرية بين شرق ليبيا وغربها؟

رأت صحيفة «العرب» أن التحركات المصرية الأخيرة في ليبيا تعكس توجهاً نحو توسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف ومراكز النفوذ في البلاد، في ظل استمرار الانقسام السياسي، وتصاعد الخلاف بشأن الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة السراج وتركيا عام 2019، وما تثيره من تداعيات على المصالح المصرية في شرق المتوسط.
وقالت الصحيفة إن لقاء رئيس حكومة التطبيع عبدالحميد الدبيبة برئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، في العاصمة طرابلس، لا يبدو مجرد محطة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، بل يحمل دلالات سياسية وأمنية تتعلق بحسابات القاهرة في التعامل مع طرفي الأزمة الليبية.
وأشارت «العرب» إلى أن أهمية اللقاء ترتبط بتوقيته، إذ جاء بعد ثلاثة أيام فقط من استقبال القاهرة صدام حفتر، حيث تناول الاجتماع التعاون الأمني والاقتصادي والمشروعات الاستراتيجية المشتركة، إلى جانب دعم العملية السياسية وتوحيد السلطة وصولاً إلى الانتخابات.
واعتبرت الصحيفة أن تتابع اللقاءين يعكس حرص مصر على عدم حصر علاقاتها في معسكر الشرق، أو استبدال علاقاتها التقليدية به بتقارب مع حكومة الدبيبة، وإنما الإبقاء على قنوات التواصل مع الطرفين، بما يسمح لها بإدارة مصالحها الأمنية والسياسية في ليبيا.
وبحسب التقرير، بحث الدبيبة ورشاد مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وسبل تطوير التعاون المشترك، خصوصاً في المجالات الأمنية، بحضور عدد من المسؤولين بحكومة الدبيبة.
الاتفاقية البحرية مع تركيا تربك حسابات القاهرة
ولفتت الصحيفة إلى أن التحركات المصرية تأتي في وقت عاد فيه ملف الاتفاقية البحرية الليبية التركية الموقعة عام 2019 إلى واجهة الخلافات الإقليمية، بعد مصادقة مجلس النواب الليبي عليها في 20 أكتوبر الماضي، وهو ما دفع القاهرة إلى إعلان رفضها لهذه المصادقة، معتبرة أنها تمس حقوقها البحرية في شرق المتوسط ولا تنتج آثاراً قانونية بحقها.
وترى مصر أن الاتفاقية تتصل بمصالحها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، كما تعترض القاهرة على انعكاساتها المحتملة على الترتيبات البحرية في المنطقة، في ظل الخلافات القائمة مع تركيا واليونان وقبرص.
وأضافت «العرب» أن القاهرة لم تكتف بإعلان موقفها الرافض، بل اتجهت إلى فتح مسار تفاوضي مع حكومة الدبيبة، من خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إلى العاصمة الليبية في السابع من نوفمبر، ولقائه الدبيبة لبحث الخلافات المتعلقة بالحدود البحرية.
وخلال اللقاء، أكد عبدالعاطي ضرورة مراعاة الشواغل المصرية والالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فيما أبدى الدبيبة استعداد حكومته لمواصلة الحوار وعقد اجتماعات للجان الفنية المختصة، لمعالجة الخلافات بعيداً عن المواقف الأحادية.
وفي المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن حكومة أسامة حماد دعت إلى مواصلة التفاوض مع مصر بشأن الحدود البرية والبحرية، والوصول إلى تفاهمات متوازنة تحفظ مصالح البلدين، رغم أن مجلس النواب في الشرق هو الذي صادق على الاتفاقية البحرية مع تركيا.
القاهرة تحافظ على علاقاتها مع الشرق والغرب
ووفق تحليل الصحيفة، فإن مصر تحتاج إلى التواصل مع المؤسسات الأمنية في غرب ليبيا للتعامل مع ملفات الحدود والهجرة والجريمة المنظمة، إلى جانب استمرار التنسيق مع القيادة العسكرية في الشرق، بالنظر إلى نفوذها في مناطق واسعة من البلاد وقربها الجغرافي من الحدود المصرية.
وترى «العرب» أن القاهرة تواجه معادلة دقيقة تتمثل في الاعتراض على الاتفاقية البحرية مع تركيا، مع تجنب خسارة قنوات التواصل مع حكومة الدبيبة، والحفاظ في الوقت نفسه على علاقاتها مع معسكر الشرق.
وخلص التقرير إلى أن التحركات المصرية لا تعني انحيازاً نهائياً إلى أحد طرفي الأزمة الليبية، بقدر ما تعكس محاولة لإدارة التوازنات السياسية والأمنية والاقتصادية، والاحتفاظ بأدوات التأثير لدى مختلف الأطراف.
ويبقى الاختبار الحقيقي، بحسب الصحيفة، في مدى قدرة القاهرة والأطراف الليبية على تحويل اللقاءات والاتصالات إلى تفاهمات عملية بشأن الحدود البحرية، ومنع الخلافات الإقليمية من تعميق الانقسام الداخلي أو دفع مصر إلى إعادة ترتيب علاقاتها مع أحد طرفي الأزمة على حساب الآخر.



