
سلطت صحيفة العرب اللندنية الضوء على منع حكومة الدبيبة انعقاد جلسة برلمانية في مدينة الزنتان، خشية من توسع نفوذ معسكر الرجمة في الغرب الليبي.
وأفادت الصحيفة في تقرير لها، أن المشكلة لم تعد فقط في تعدد السلطات وتنازع الاختصاصات، بل في وجود قوى تمتلك القدرة العملية على تعطيل مؤسسات يفترض أنها تمثل الدولة وتستمد سلطتها من قواعدها القانونية.
وأضافت أن البرلمان لم يُهزم في نقاش سياسي، ولم تتعطل جلسته نتيجة خلاف بين أعضائه، بل واجه عائقاً حال دون وصوله إلى مكان الاجتماع أصلاً.
ورأى التقرير أن هذا فارق جوهري؛ لأن الخلاف السياسي يمكن احتواؤه بالتفاوض والتصويت والتوافق، أما تعطيل حركة المؤسسة بقوة الأمر الواقع فيكشف أن سلطة القانون ليست وحدها التي تحدد ما يمكن للمؤسسات فعله.
وأوضح أن ليبيا استنزفت سنوات طويلة في مناقشة شرعية الحكومات والبرلمان ومجلس الدولة، وفي البحث عن صيغة دستورية تنهي المرحلة الانتقالية وتعيد بناء السلطة التنفيذية على قاعدة توافق وطني.
غير أن هذه النقاشات، على أهميتها، ظلت تتعامل مع المؤسسات كما لو أن وجودها القانوني يكفي لضمان قدرتها على أداء وظائفها، وفق التقرير.
وبيّن أن الحقيقة التي تبرزها الزنتان هي أن الشرعية لا تتحول تلقائياً إلى سلطة فعلية، وأن الاعتراف الدستوري أو السياسي لا يمنح المؤسسة بالضرورة القدرة على فرض قراراتها أو حماية أعضائها أو تأمين اجتماعاتها.
وأكد أن البرلمان الذي لا يستطيع الاجتماع في مدينة ليبية من دون ترتيبات معقدة وموافقات من قوى محلية، لا يواجه مشكلة في إدارة جلساته فحسب، بل يواجه سؤالاً حول مدى امتداد سلطة الدولة نفسها.
وإذا كانت المؤسسة التشريعية عاجزة عن ضمان حركتها، فكيف يمكن أن تكون قادرة على مراقبة السلطة التنفيذية، أو مساءلة الأجهزة الأمنية، أو إقرار السياسات العامة التي يفترض أن تسري على كامل البلاد؟
وأردف التقرير بأن حادثة الزنتان لم تكشف ضعف البرلمان بقدر ما كشفت حدود سلطة الدولة عندما تواجه مؤسساتها نفوذ الواقع الميداني.
وأكمل أن ما حدث في الزنتان أظهر أن الانتقال من فكرة الدولة الواحدة إلى ممارستها لا يزال يصطدم بواقع مختلف.
وقال إن الساحة الليبية لا تزال محكومة بدرجات متفاوتة من النفوذ المحلي والعسكري، وتتحرك المؤسسات الرسمية داخل مساحات تتحدد فيها إمكانات العمل أحياناً وفق التفاهمات الميدانية أكثر مما تتحدد وفق القواعد القانونية.
وتابع: هذا يعني أن وحدة البلاد على الخريطة لا تعكس بالضرورة وحدة المجال السياسي والإداري والأمني.
ولا تكمن الخطورة في أن مدينة بعينها شهدت اعتراضاً أو تعطيلًا، بل في أن يتحول هذا السلوك إلى قاعدة ضمنية لإدارة العلاقة بين المؤسسات والقوى المحلية، بحسب التقرير.
ورأى التقرير أنه إذا أصبح انعقاد جلسة برلمانية مرهوناً بقبول طرف ميداني، فإن المؤسسة تكون قد فقدت جزءاً من استقلالها، بصرف النظر عن النصوص التي تمنحها هذه الاستقلالية.
ورفضت حكومة الدبيبة، الاثنين، نقل جلسات مجلس النواب خارج مقره في بنغازي، وعقد جلسة في مدينة الزنتان بالغرب الليبي، واصفة هذا التحرك بأنه محاولة لـ”فرض واقع سياسي ومؤسسي جديد”.