محلي

صالح افحيمة: حرية التصويت داخل مجلس النواب ليست متاحة في ظل الضغوط والتهديدات

كشف عضو مجلس النواب صالح افحيمة عن تعرض عدد من أعضاء المجلس لرسائل تهديد على هواتفهم الشخصية، بالتزامن مع محاولات إجراء إصلاحات داخل المؤسسة التشريعية، أو طرح تغييرات تتعلق برئاسة عقيلة صالح وآليات إدارة المجلس.

وقال افحيمة إن هذه التهديدات تتكرر مع كل محاولة لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب أو إدراج الدورة البرلمانية، مؤكدًا وجود تدخلات خارجية في عمل أعضاء المجلس وممارسة ضغوط عليهم للتأثير في مواقفهم وقراراتهم.

وأوضح أنه جرى إبلاغ الأجهزة المعنية، من بينها جهاز المخابرات، بشأن هذه الرسائل، مشيرًا إلى أنها موثقة وسبق الكشف عنها عبر وسائل الإعلام.

وأضاف أن الرسائل تصل من أرقام هواتف أجنبية، وتتضمن اتهامات بالخيانة وعبارات سب وشتم وتهديد، إلى جانب عبارات تمجد رئيس المجلس عقيلة صالح وتصفه بالرجل الوطني.

وحذر افحيمة من تداعيات هذه الضغوط على أداء أعضاء مجلس النواب، موضحًا أن تكرار التهديدات يضع النواب تحت ضغط مستمر، حتى أولئك الذين لا يخشون التعرض لها بشكل مباشر.

وفي المقابل، نفى افحيمة اتهام عقيلة صالح بالوقوف وراء هذه الرسائل، مؤكدًا أنه أيد عددًا من قراراته التي اعتبرها صائبة، رغم اختلافه معه أحيانًا بشأن الإجراءات المتبعة في اتخاذها.

وانتقد افحيمة القرارات الأحادية داخل المجلس، معتبرًا أنها لا تسهم في بناء مؤسسات قوية، وقد تسيء إلى المؤسسة التشريعية وتعطي انطباعًا بمحاولة الانفراد بالسلطة، دون الجزم بالدوافع وراء تحركات عقيلة صالح.

وأكد أن الاعتقاد بامتلاك أعضاء مجلس النواب حرية مطلقة في اتخاذ القرارات والتصويت عليها لا يعكس واقع العمل داخل المجلس، في ظل ما تحدث عنه من ضغوط وتهديدات وتدخلات تؤثر في استقلالية النواب وقدرتهم على اتخاذ مواقفهم بحرية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى