أكد عضو مجلس النواب طارق الجروشي، استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي فوزي أبو خزام وأعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام البرلمان يوم 30 نوفمبر الجاري.
ويهدف الاستدعاء إلى مناقشة الأزمة الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية، والاطلاع على خطة المصرف لمعالجة الاختلالات القائمة.
وأكد الجروشي أن البرلمان يسعى إلى التوافق على حلول جذرية لوقف نزيف المال العام وإقرار إصلاحات مالية تحد من تفاقم الأزمة.
وجاء القرار عقب جلسة طارئة عقدها مجلس النواب في بنغازي، استعرض خلالها تقرير خبراء مجلس التخطيط الوطني وتوصيات اللقاء التشاوري بشأن معالجة الاختلالات المالية وإدارة الموارد العامة.
وكشف مصرف ليبيا المركزي عن تسجيل عجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ 4.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
وأظهرت بيانات المصرف وصول الإيرادات العامة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر إلى 114.58 مليار دينار، بما يعادل نحو 17.7 مليار دولار.
وفي المقابل، بلغت النفقات العامة 88.63 مليار دينار، بما يعادل نحو 13.7 مليار دولار.
وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من استنزاف الموارد النفطية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وما قد يترتب على الاختلالات المالية من تداعيات اقتصادية واجتماعية.




