بعد مقتل طفلين في قصف منطقة الكريمية.. الأمم المتحدة تدعو طرفي الصراع الليبي إلى حماية المدنيين

أوج – نيويورك

دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا إلى الالتزام بالتعهدات وفق القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية وتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك أمس الأربعاء، تابعته “أوج”، إنه رغم الجهود السياسية والتعهدات، يواصل المدنيون دفع ثمن القتال داخل طرابلس وفي محيطها، مؤكدا مقتل طفلين آخرين في قصف على حي منطقة الكريمية في طرابلس.

وأضاف دوجاريك أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تأثرت الفرق الطبية نفسها التي حاولت إنقاذ المصابين في الهجوم قرب مستشفى بالمنطقة، متابعا: “هذا هو الهجوم الثالث من نوعه الذي يؤثر على العاملين الصحيين والمرافق الصحية خلال العام، حيث قُتل عاملان في المجال الصحي وأصيب خمسة آخرون بجراح في القتال الدائر في ليبيا منذ بداية هذا العام”.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تتأثر بالقتال يُقدّر بـ 749 ألف شخص في العاصمة طرابلس ومحيطها؛ من بينهم نحو 345 ألف شخص يعيشون في خطوط المواجهة الأمامية، مستطردا: “يواصل الشركاء الإنسانيون توفير المساعدات في المناطق التي يُتاح الدخول إليها للوصول إلى النازحين داخليا والعائدين والمهاجرين واللاجئين وغيرهم من الفئات الضعيفة الموجودة في المناطق المتأثرة بسبب النزاع”.

وكان حجم الاحتياجات الإنسانية المطلوبة في ليبيا لعام 2020م صدر الأسبوع الماضي، وأشار إلى حاجة 900 ألف شخص للمساعدة، وهذا العدد يشكل أكثر من 13% من عدد سكان ليبيا الكلي.

وردّا على أسئلة الصحفيين إزاء اجتماع لجنة (5 + 5) العسكرية في جنيف في وقت سابق من هذا الأسبوع ونتائج تلك الاجتماعات، قال دوجاريك: “الحقيقة أنهم ذهبوا إلى جنيف هي خطوة إيجابية نحو الأمام، ولكننا جميعا واقعيون وعلينا أخذ الأمور خطوة بخطوة”.

ويُعد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة المسار الثاني من المسارات الثلاثة التي كانت قد أعدتها بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا للمساعدة في حل الأزمة الليبية.

ومن جهته، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أول الثلاثاء، عقب الاجتماع، إن الهدف من المحادثات في جنيف هو الاستماع بعناية إلى موقف الجانبين بشأن شروطهما لقبول ترجمة الهدنة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة الليبية طرابلس، لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية.

يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.

وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق غير الشرعية، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، الحكومة المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.