أبرز مداخلات أعضاء ملتقى الحوار حول القاعدة الدستورية وطريقة الانتخاب

انعقدت، اليوم الأربعاء، جلسات ملتقى الحوار السياسي، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر، وتستمر لمدة يومين متتاليين لإقرارها قبل إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.

وتسعى جماعة الإخوان الإرهابية جاهدة لعرقلة المسار السياسي وتأجيل الانتخابات، حفاظا على مكتسباتهم وما سيطروا عليه من مناصب في أغلب الوزارات والهيئات والمؤسسات، عن طريق رفض القاعدة الدستورية، ومحاولة مصادرة رأي المواطن الليبي من خلال المطالبة بانتخابات غير مباشرة.

ورأى النائب زياد دغيم، أن القاعدة الدستورية من مهام مجلسي النواب والدولة الإخواني وفق اتفاق الغردقة، وأن مفوضية الانتخابات أصبحت مسيسة، متهما رئيسها عماد السايح، بأن له أجندة الخاصة، وعليه إجراء الاستفتاء بحلول 1 أكتوبر.

وقالت عضو لجنة الحوار سلوى الدغيلي، إنها مع مقترح الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة ويجب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وإطلاق الأسرى والسجناء وعودة المهجرين وإلزام جميع الأطراف باحترام نتائجها لمنع تكرار إنقلاب 2014 على النتائج.

وذهب حسن الزرقاء إلى نفس رأي الدغيلي، وقال، إنه من الصعب تجاوز مطلب إنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ومادة منع ترشح من يحمل جنسية أجنبية أُجبر عليها بسبب ظروفه مصممة لعزل أشخاص معينين سياسياً.

ورأى عضو لجنة الحوار محمد أبوعجيلة، أنه يجب انتخاب الرئيس من الشعب وتضاف لصلاحياته حل البرلمان وفق شروط محددة ولا إقصاء لأي ليبي من الترشح إلا بحكم قضائي بات.

بينما زعم عضو مجلس الدولة الإخواني عن درنة منصور الحصادي، أن هناك توافقا على الإستفتاء وخلاف حول النظام البرلماني أو الرئاسي، قائلا: “ديكتاتور بالصندوق في الرئاسية أخطر من ديكتاتور يأتي بالسلاح”

وهو ما كرره عضو مجلس الدولة الإخواني محمد تكالة، قائلا: “إن إرادة الشعب الليبي تتمثل في مشروع الدستور بدل القفز عليها ومجلسي النواب والدولة متفقين الآن على هذا المشروع وانتخاب رئيس مباشر مرفوض بشدة”

وعلى نفس النهج، قالت عضوة مجلس الدولة الإخواني ماجدة الفلاح، إنه على مجلس النواب تضمين خارطة الطريق بالإعلان الدستوري وهناك خلاف إذا ماكانت الإنتخابات قبل الدستور أو بعده.

فيما رأى الناشط أحمد الشركسي، أن مسودة الدستور مطعون فيها، وأن الاستفتاء أداة عرقلة للإنتخابات ومانحتاجه إزالة أجسام التأزيم عبر إنتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة فى 24 ديسمبر.

وقال أبوبكر العبيدي، إن الأمانة يجب أن تعود إلى أهلها الليبيين بانتخابات برلمانية رئاسية مباشرة بدون إقصاء إلا لمن يقصيه الشعب عبر الصندوق، وشدد محمد الحسناوي على أنه “لاتنازل عن ماجاء في خارطة الطريق حول إخراج المرتزقة وإنتخابات برلمانية رئاسية مباشرة في 24 ديسمبر”

وقال معاذ المنفوخ، إن الانتخابات د وسيلة وليست غاية، زاعما أنه: “لا فرق بين انتخاب رئيس مباشرة أو بالبرلمان سوى أنه ” أمر عاطفي”، مؤيدا أن يأتي الرئيس بالتعيين من البرلمان .

من جانبه، أيد أبوبكر عويدات الرأي الداعي لانتخاب رئيس الدولة انتخابا مباشرا، قائلا: “أنا مع الانتخابات الرئاسية المباشرة وقد سمحنا لعسكريين ورئيس البرلمان والمحكمة العليا للترشح لحكومة الوحدة فكيف نقصي البعض من الترشح للإنتخابات”.

وقالت إلهام السعودي: “وظيفتنا الوصول لانتخابات ديسمبر وفق خارطة الطريق وليس حل مشكلة مسودة الدستور”، مشيرة إلى أن هناك تناقضا بين من يطلب استفتاء الشعب ثم يقول فلنعتمد المسودة دون استفتاء.

وأيد عضو مجلس الدولة الإخواني فوزي العقاب، رأي الإخوان قائلا بأن ملتقى الحوار آخر من يحق له التعبير عن إرادة الشعب والإنتخابات الرئاسية لم تنجح في المنطقة ولا أعرف من أين أتى بها من يطالب بانتخاب الرئيس مباشرة .

بدورها قالت عضوة مجلس النواب ربيعة أبوراص، إن الشارع منقسم حول القاعدة الدستورية، مضيفة: “أخشى من قفزة في الهواء بالقول “المهم نديرو انتخابات وخلاص”، متسائلة: “كيف ينقل البرلمان إلى بنغازي بوضعها الأمني هذا ؟”

وقال عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، إن مسودة مشروع الدستور خلافية، محذرا من أن التعنت تجاه القاعدة الدستورية سيعيدنا إلى نقطة الصفر، ورأى وجوب اعتماد القاعدة لنصل إلى تاريخ 24 ديسمبر .

ورأت لميس بن سعد، أن انتخابات ديسمبر أهم محطة ويجب أن تتم في موعدها ونتمسك بانتخاب الرئيس مباشرة كحق لليبيين والأفضل تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى البرلمان القادم، وفق قولها.

وقالت الزهراء لنقي : “يجب إعادة السلطة لليبيين بانتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة”، مردفة: “أستغرب مما سمعته اليوم من بعض المعرقلين ولذلك أشكر البعثة على نقل مايقولنه على الهواء”، وقالت عضو مجلس النواب، سلطنة المسماري : إن إنتخاب برلمان ورئيس مباشرة وفق القاعدة الدستورية ضرورة ملحة وبدون أي شروط إقصائية .

وشددت السيدة اليعقوبي عضو لجنة الحوار، على الانتخاب المباشر للرئيس، قائلة : “عشرة سنوات من النظام البرلماني أفقدت ثقة الشعب في العملية السياسية والرئيس يجب أن ينتخب من الشعب وتضاف لصلاحياته حل البرلمان.

وقالت عضو مجلس النواب عائشة شلابي : يجب أن يتم إنتخاب الرئيس بشكل غير مباشر إذا تأخر الإستفتاء على الدستور، فيما قالت أم العز الفارسي : “فوضنا اللجنة القانونية بوضع قاعدة دستورية وهناك من لايريد فصل السلطات عبر إنتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة رغم أنها حق أصيل لليبيين”

ودافع عضو مجلس الدولة محمد أبوسنينة، عن تمترس الإخوان خلف مقترح انتخابات غير مباشرة بالقول : “لا أعرف من أين أتى البعض بمقولة أن الشعب يريد إنتخابات رئاسية مباشرة رغم أنهم لم يستفتوا أو يستطلعوا رأيه”

وقال إبراهيم صهد، إن الأولوية للإستفتاء على الدستور وإنتخاب الرئيس يجب أن يتم بطريقة غير مباشرة وقد تم منحه اختصاصات كبيرة جدًا وهناك من يطلب منحه سلطة حل البرلمان.

ورفض عضو لجنة الحوار، الإخواني عبدالرزاق العرادي، الانتخابات الرئاسية المباشرة في 24 ديسمبر، مطالبا بانتخابات برلمانية فقط لحين إقرار الدستور، واصفا القرار 5 الصادر من مجلس النواب بالانتخاب المباشر بأنه مخالف للإتفاق السياسي، بينما عارضه عضو لجنة الحوار علي كشير، مؤكدا تمسكه بقرار مجلس النواب رقم 5 بشأن إنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وهذه الخطوة صمام أمان للبلاد.

وأيدته عضوة لجنة الحوار عزة الصيد، قائلة، إن إنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ضامن للنزاهة ومحسوم قانونيًا وصدر به القانون 5 من مجلس النواب وأرفض حرمان الليبيين من هذا الحق