وزير التخطيط بحكومة باشاغا: الميزانية المقترحة لم تشمل بند الطوارئ لأن البلاد مستقرة
قال وزير التخطيط والمالية، بالحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، أن الميزانية المقترحة لم تشمل بند الطوارئ، لأن البلاد مستقرة، ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي. قائلا: إنه يعتقد بتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي، في تسييل الميزانية بعد إقرار مجلس النواب لها. ولافتا إلى أن غلاق النفط قد يسبب إرباكا في تمويل الميزانية.
وكشف حماد، في تصريحات، أن الميزانية المقترحة البالغة 94.8 مليار دينار لا تعدّ كبيرة، بالنظر إلى أن الباب الأول المرتبات، وهو أكبر الأبواب، يصل إلى نحو 41 مليار دينار.
وأوضح وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، أن المرتبات الفعلية، من واقع منظومة المرتبات طرابلس شهريًا، 3 مليارات و425 مليون، مضروبة في 12شهرا = 41,100 مليارا، وبدون زيادة الجامعات البالغة 850 مليونا.
وتابع حماد، أن عدد موظفي الدولة 2 مليون و 175 ألف موظف، 50% منهم داخل الملاك الوظيفي و %50 خارجه، وبعد توحيد جدول المرتبات، وعلى حد تصريحاته سيكون متوسط مرتب الموظف (درجة تاسعة +3 علاوات) =1159 دينار.
ويذكر أن نائب رئيس الحكومة الليبية، خالد الأسطى، قال إن مقترح الميزانية العامة للعام 2022، يشمل ما يمكن إنفاقه في سنة مالية كاملة، وليس 6 أشهر فقط كما قال البعض. مشددا كذلك، أنها لا تحتوي على باب خامس لنفقات طوارئ، قائلا: لا يوجد “باب طوارئ.. باب فساد” على حد وصفه.
