النقض المصرية تطلب تحديد دائرة جديدة لنظر طعن ليبيا على تعويض عائلة مصرية 261 مليون دولار

أوج – القاهرة
أحالت دائرة محكمة النقض المصرية، التي تنظر في طعن الحكومة الليبية على حكم التعويض الصادر من محكمة مستأنف القاهرة، بتعويض عائلة مصرية 261 مليونا و371 ألف دولار، نظير تأميم أرض مملوكة للعائلة إلى المكتب الفني للمحكمة؛ لتحديد دائرة جديدة تنظر القضية.
وقالت مصادر قضائية، في تصريحات لموقع “مصراوي”، اليوم الخميس، طالعتها “أوج”، إن نيابة النقض قالت في رأيها الاستشاري -غير الملزم- للمحكمة، في وقت سابق، إن المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر القضايا المتعلقة بليبيا، لتمتع الأخيرة بالحصانة القضائية بالنسبة لأعمال السيادة التي تصدر عنها، وتباشر سلطتها من على أراضيها.
وكانت محكمة الاستئناف بالقاهرة، الدائرة 23 المدنية، أصدرت حكمها في الاستئناف المُقيد بالجدول العمومي تحت رقم 10954/135ق، والمرفوع من قبل الحكومة الليبية، والتي ناب عنها رئيس إدارة قضايا ورئيس لجنة المنازعات المنظورة في الخارج، ومقرها في محكمة طرابلس الابتدائية، ضد نيفين كامل حبيب وبصفتها وكيلة عن زكريا حبيب حنا، وهما ورثة كامل حبيب حنا، بالإضافة إلى ورثة نقولا حبيب حنا وبرتا أمين لوقا، والخطوط الجوية الليبية، وبنك قناة السويس، وشركة لليبيا للاستثمار، وشركة ليبيا اويل، والشركة العربية للمشروعات السياحية، والشركة العربية البحرية لنقل البترول، وفندق شيراتون والبنك المركزي الليبي.
وأصدرت المحكمة قرارا بتحويل المبالغ المحجوز عليها لحساب الورثة، وإلزام المستأنف بصفته “الحكومة الليبية” بأن تؤدي لهم مبلغ 261 مليونا و371 ألف و715 دولار أمريكي، وبصحة الحجوز التحفظية التي أوقع المذكورون لدى باقي المستأنف ضدهم مع تحميل المستأنف بصفته بالمصاريف والأتعاب.
وعقب محامي عائلة القائد الشهيد، خالد الزايدي، على الحكم الصادر ضد حكومة الوفاق المدعومة دولياً، في موضوع نزع ملكية العقار الكائن في طرابلس السواني بالعزيزية منذ سنة 1970م، لصالح ورثة كامل حبيب حنا.
وقال الزايدي، في حديث لـ”أوج”، يوم 27 النوار/ فبراير، إن الأمر يتعلق بالحصانة القضائية للدول، والذي يقوم على مبدأ سيادة الدول في المجتمع الدولي وفقاً لمبادئ القانون الدولي العام والذي مؤداه أن تمتنع محاكم أي دولة في أن تفصل في دولة أخرى، احتراما لسيادتها بالنسبة لأعمال تصدر داخل الدولة ذاتها، وهي تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان على أراضيها.
وأضاف أن هذا الحكم ليس الوحيد، بل هناك مئات الأحكام التي يعجز القانون على تأصيلها وفهمها، نظراً لغرابتها، ذاكرا على سبيل المثال لا الحصر، قضية عبد المحسن الخرافي، الذي استصدر حكما خرافيا تجاوز الآن مبلغ مليار و300 مليون دولار أمريكي.
كما أوضح أن كل ذلك يعود إلى ما وصفها بـ”الأزمة الليبية الحقيقية” منذ عام 2011م، ونتيجة الانقسام السياسي والصراع على السلطة من قبل “الكلاب المسعورة”، وأكد أن الجهات المتصارعة هدفها الوصول الى السلطة لسرقة المال العام واهداره، وليس من أجل الحفاظ على سيادة الدولة وثرواتها.
وأكد أن ليبيا تمر بأزمة حقيقية، فقدت معها السيادة وأصبح المواطن الليبي بعيداً عن المشاركة في القرارات المصيرية التي تخص ليبيا، مبينا أن هشاشة الوضع الأمني والاقتصادي والمعيشي أدى إلى انهيار الدولة ومؤسساتها، وشدد الزايدي على “الحاجة الملحة” من أبناء الشعب الليبي، أن يكون واعياً ويساهم في بسط الأمن وإرجاع السيادة، موضحا أن هذا الأمر لن يتحقق إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، يختار من خلالها الشعب الليبي من يمثله لاسترجاع سيادته المفقودة.