بليحق ينفي تكليف عقيلة صالح لأشخاص بمتابعة الأموال الليبية في الخارج

وأكد بليحق، في بيان، اليوم الخميس، طالعته “أوج”، أن رئيس مجلس النواب، وجه بالتحقيق في الجهات التي تقف وراء مثل هذه الأفعال، التي وصفها بـ”الخسيسة” وتهدف إلى تأليب الرأي العام تجاه المجلس.

وكانت أنباء ترددت على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، كلف شخصين بمتابعة الأموال الليبية في الخارج، وفتح حسابات خارجية وتوريد مواد وغيرها.

يشار إلى أن مجلس الدولة الاستشاري رفض التصرف بالأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، معتبرا إنها خطوة لها تداعيات سلبية على العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة والعلاقات الدولية عامة.

وأعرب المجلس في بيان له، يوم 13 الصيف/ يونيو الماضي، طالعته “أوج”، عن عدم قبوله تناول هذا الملف الذي تم تسويته بين سلطات البلدين، مؤكدا أن الأموال المجمدة مملوكة بالكامل للشعب الليبي وجُمدت لصالحه بقرارات دولية.

وبيّن البيان أن القضاء الليبي تعتبر صاحب الاختصاص الأصيل بالنظر في المنازعات والخصومات والدعاوى، التي يمكن ان يترتب عنها التزامات مالية على الدولة الليبية بأحكام نهائية صادرة عنه.

وأوضح البيان أن مثل هكذا تشريع يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وتطور العلاقات الدولية وانتهاكا صارخا لسيادة دولة هي عضو في هيئة الأمم المتحدة، والتي بموجب قراراتها الدولية تم تجميد الأصول الليبية بالخارج، مؤكدا أن الأموال المجمدة تتمتع بحصانات قانونية، وبالتالي يقع عليها عبئ حمايتها من أي تصرفات تخالف التشريعات والأعراف الدولية.

ودعا المجلس في ختام بيانه، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعومة دوليا، لمتابعة ورصد تطورات الموضوع والمباشرة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية الأموال الليبية.