محلي
السراج يصدر قرارًا برفع مرتبات قتلى بركان الغضب لتساوي راتب أعلي رتبة فيها

أوج – طرابلس
أصدر فايز السراج بصفته قائد الأعلى للجيش الليبي، قرارًا بشأن القتلى والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة من منتسبي الوحدات العسكرية والقوات المساندة لها التابعة لعملية بركان الغضب.
أصدر فايز السراج بصفته قائد الأعلى للجيش الليبي، قرارًا بشأن القتلى والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة من منتسبي الوحدات العسكرية والقوات المساندة لها التابعة لعملية بركان الغضب.
ونص القرار، رقم “66” لسنة 2019م، والذي طالعته “أوج”، على أن ترتفع مرتبات قتلى بركان الغضب لتساوي راتب أعلي رتبة في الجيش، ويعاملون بنفس المعاملة، وذلك إلحاقًا للقانون رقم 1 لسنة 2014م بشأن رعاية أسر قتلى ومفقودي 17 فبراير، وقرار القائد الأعلى للجيش الليبي (السراج) رقم 72 لسنة 2015م بتعديل جزئي لقرار القائد الأعلى للجيش الليبي (السراج) رقم 69 لسنة 2015م.
وتضمن القرار، كافة الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة من منتسبي الوحدات العسكرية والقوات المساندة لها التابعة لعملية بركان الغضب، وفقًا للقوائم المحالة من آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية والمعتمدة من رئيس الأركان العامة.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
يذكر أن خليفة حفتر، أعلن يوم 4 الطير/أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” العاصمة طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين 14- 16 الطير/أبريل الماضي بمدينة غدامس.
وكان الأمين العام للجامعة العربية دعا جميع الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق.



