الكبير يتوقع انخفاض عائدات النفط 17% في عام 2019م

وقال الكبير في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، في لندن، أمس الأربعاء، تابعتها وترجمتها “أوج”، إن الإيرادات ستنخفض إلى 20 أو 21 مليار دولار خلال العام الحالي، من حوالي 24 مليارا.

وأشار إلى تعقيد الأوضاع في ليبيا، لاسيما بالبنوك والمصارف المركزية، وكذلك شركات النفط، بسبب المعركة بين حكومة الوفاق المدعومة دوليا وقوات الكرامة التي نفذت عمليات على العاصمة طرابلس منذ 4 الطير/ أبريل الماضي.

وتطرق الكبير إلى برنامج “الإصلاحات الاقتصادية” التي أقرها الرئاسي لحكومة الوفاق، في الفاتح/ سبتمبر من العام الماضي، منها عدم تخفيض قيمة الدينار، وسط سوق سوداء مزدهرة، ليتم تداول العملة بسعر 14% فقط من سعرها الرسمي مقابل الدولار الأمريكي.

وتضمن البرنامج، بحسب الكبير، فرض رسوم ساعدت في تخفيض قيمة السوق السوداء مما يصل إلى 10 دنانير لكل دولار إلى أقل من 4.4 دينار، حيث تتوفر دولارات الآن بسعر 3.9 دينار، في حين أن السعر الرسمي هو 1.4 دينار للدولار.

وتأتي توقعات الكبير بتراجع عائدات النفط، بعد أيام قليلة من رفع شركة النفط الوطنية في طرابلس “ظروف قاهرة” على الصادرات من ميناء الزاوية الذي نتج عن انقطاع الإنتاج لمدة يومين في حقل شرارة، تم فقدان 290،000 برميل يوميًا في الإنتاج.

وكان الصديق الكبير، التقى يوم 13 الماء/مايو الماضي، المدراء العامين للمصارف التجارية بإدارة الرقابة على المصارف والنقد، في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي لأوضاع المصارف وخدماتها التي تقدمها للمواطنين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي، تابعته “أوج”، أنه خلال اللقاء، تم استعراض الصعوبات التي تواجه المصارف في تقديم خدماتها للمواطنين الذين اضطرتهم الحرب للنزوح عن مناطقهم، بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة لمواجهة هذه الإشكالية وفتح نوافذ خاصة لتوفير السيولة النقدية.

وأضاف البيان، أنه تمت أيضًا مناقشة الإشكالات التقنية التي تتعرض لها المنظومة المصرفية وسبل حلها بشكل عاجل، وأن محافظ مصرف ليبيا أكد على مدراء المصارف التجارية بضرورة بذل العناية اللازمة وتشكيل فرق عمل لمواجهة ظروف الأزمة، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق فيما بين المصارف لتسهيل إجراءات المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وتذليل الصعوبات التي تواجه المقاصة بين المصارف.

يشار إلى أن خسائر ليبيا جراء الانخفاض في إنتاج النفط بلغت خلال أربعة أعوام، نحو 50 مليار دولار، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق، في تقرير له، خلال شهر الحرث/ نوفمبر من العام الماضي، إن الانخفاض في إنتاج النفط أدى إلى حرمان الحكومة الليبية من تدفق عائدات أساسية بنحو 50 مليار دولار ما بين 2012- 2016م.

وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل نمو اقتصاد ليبيا بشكل طفيف إلى 10.8 بالمائة في 2019م مقابل 10.9 بالمائة 2018م، بعدما حقق 64 بالمائة في 2017م.

كما توقع الصندوق تراجع معدل التضخم في البلاد إلى 17.9 بالمائة في 2019م مقابل 28.1 بالمائة 2018م.

وفيما يتعلق بعجز الموازنة الليبية، توقع الصندوق أن يسجل 26.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019م مقابل نحو 25.1 بالمائة في 2018م، و43 بالمائة في 2017م.