قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه يوجد مقترح بتشكيل حكومة جديدة، أمام بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، لأن الانتخابات لا بد وأن تكون في ظل حكومة واحدة.
وأضاف رئيس مجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن تشكيل حكومة جديدة ليست غاية، إنما هي وسيلة لإرساء الاستقرار في البلاد، مشيرا إلى أن عمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر مرفض، وأنه أبلغ رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن الحكومة الشرعية هي التي يعتمدها مجلس النواب.
وأوضح عقيلة صالح، أن رئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، لم يلتزم باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وأن ما تم الاتفاق عليه في لقاء القاهرة هو انعقاد لجنتي المسار الدستوري، مضيفا أن الوثيقة الدستورية ليست هي المصدر الوحيد للقاعدة الدستورية، ولابد من استفتاء الشعب على مشروع الدستور.
وأشار إلى أن البرلمان، أرسل سبعة ملفات للمناصب السيادية لمجلس الدولة ولم يتلقى رد حتى هذه اللحظة، موضحا أن الخلاف الجوهري بين المجلسين حول مزدوجي الجنسية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الشعب الليبي هو الوحيد الذي يعتمد دستور البلاد، وأن البرلمان أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات، وهناك من لا يريد انتهاء الأزمة في البلاد، قائلا :لن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة الاستشاري أو غيره.
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي لم يقم بمهامه ولم يُجرِ الانتخابات والمصالحة الوطنية التي هي من صميم عمله، وأعمل الحكومة من طرابلس يعني أنها ستكون تحت رحمة المجموعات المسلحة وهو أمر نرفضه.
