مركز مدافع الحقوقي: ليبيا ساحة آمنة لمنتهكي حقوق الإنسان

مركز مدافع الحقوقي: ليبيا ساحة آمنة لمنتهكي حقوق الإنسان

أكد مركز مدافع لحقوق الإنسان أن ليبيا لا تزال ساحة آمنة لمنتهكي حقوق الإنسان في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة.

وقال المركز في تقرير له حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال عام 2022، أن الانقسام السياسي لازال مستمرا بل وترسخ بوجود حكومتين متنافستين.

ولفت المركز إلى موجة الاحتجاجات التي عمت البلاد منذ يوليو بسبب إخفاق جولات الحوار بين الأطراف السياسية في التوصل لاتفاق ملموس يسمح بإجراء الانتخابات، وطالب المحتجون بإسقاط كافة المؤسسات السياسية وتنظيم الانتخابات.

وأشار المركز إلى تصاعدت وتيرة الحملة القمعية ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ الأمر الذي أثار الذعر في صفوف المجتمع المدني وأجبر العديد من المنظمات والنشطاء إلى تقليص أنشطتهم خشية التعرض للاعتقال التعسفي وغيره من الأعمال الانتقامية.

وأكد التقرير الحقوقي أن ليبيا لا تتمتع ليبيا بحرية الصحافة؛ حيث أن الصحفيين والنشطاء يتعرضون للإخفاء القسري، علاوة على ذلك أصدر مجلس النواب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يمثل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والصحافة.

كما نوه التقرير إلى استمرار مأساة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذي يتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل والعنف الجنسي والخطف من أجل طلب الفدية، كما لا يزال النازحين داخليًا يعانون التشرد والعيش في ظل ظروف قاسية.

لم يغفل التقرير الإشارة للعنف الذي عانت منه المرأة في ليبيا خلال عام 2022، موضحا أن العديد من التقارير سجلت تزايد حوادث العنف والاعتداءات على النساء، وقد أكدتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة، وذلك في أعقاب زيارتها لليبيا في نهاية العام.