عقيلة صالح والمشري يتوافقان على مقترح لخارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية

عقيلة صالح والمشري يتوافقان على مقترح لخارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية 

كشف مقترح لخارطة طريق، المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، وقع عليه كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجبلس الدولة خالد المشري العديد من الاتفاقات بينهما.

وينص المقترح، الذي تداولته وسائل اعلام عدة، بعدما تم تسريبه، على تكليف حكومة جديدة موحدة تكون مهمتها الأساسية تنفيذ الانتخابات بشكل شفاف ونزيه، وضمان تأمينها عبر أجهزة الدولة. علاوة على تشكيل لجنة عليا لمتابعة عمل الحكومة بخصوص ملف الانتخابات، تضم أحد أعضاء البعثة الأممية “بصفة مراقب” لضمان عدم انحرافها عن الهدف الذي شُكلت من أجله.

وأوضح المقترح، إنه يُفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوم من تاريخ اعتماد خارطة الطريق، ويُشترط في من يترشح لرئاستها تزكيته من 15 عضوًا بمجلس النواب، و10 أعضاء بمجلس الدولةن بحسب ما تم التوافق عليه.

ولفت المقترح، إنه ستنتهي مدة ولاية الحكومة بإجراء الانتخابات أو بإقالتها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي. وسيفوز برئاسة الحكومة المقبلة، المترشح الذي يتحصل على أعلى عدد أصوات من مجلسي النواب والدولة.

وأكد مقترح خارطة الطريق المعتمد من عقيلة والمشري، ان هذا بغرض انجاز الاستحقاق الانتخابي خلال المدة المحددة بالإعلان الدستوري، وتنص على 240 يوما من تاريخ صدور القوانين الانتخابية التي تم اعتمادها من لجنة 6+6.