الأحزاب السياسية تؤكد دعمها التقارب بين مجلسي النواب والدولة والإسراع بتشكيل حكومة جديدة

الأحزاب السياسية تؤكد دعمها التقارب بين مجلسي النواب والدولة والإسراع بتشكيل حكومة جديدة 

أصدرت الأحزاب السياسية، بيانا  حول عرقلة التقارب بين مجلسي النواب والدولة،  أكدت فيه إنها تتابع عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية في ليبيا وتداعياتها المباشرة على حياة المواطنين، وإن القلق يساورها حول المؤشرات الكئيبة التي ترسم مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا وإزاء ذلك وتمسكا بواجبنا ومسئولياتنا..

 وجاء بيانها كالتالي:-

اولاً : تدعم الاحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان وتؤيد التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، والمحاولة الجادة من أعضاء المجلسين لتقريب وجهات النظر فيما بينهم والدعوة لمعالجة القضايا التي من شأنها التسريع بالتوجه نحو الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية وانهاء الانقسام، وذلك من خلال التئام الاجتماع الذي عُقد يوم أمس الاربعاء الموافق 28 فبراير 2024 بجمهورية تونس، وتدعم المخرجات المعلنة عن هذا اللقاء وتعتبرها أساسا للتوافق يمكن البناء عليه وتطويره.

ثانياً: تدين وتستنكر الاحزاب السياسية ما تداولته بعض وسائل الإعلام، وما تم تناقله من تدخل لحكومة الوحدة الوطنية بغية عرقلة هذا الاجتماع والسعي لإفشاله وتدعوها للكف عن هذا العبث ومراجعة ممارساتها غير المسئولة، وضبط سلوكها السياسي غير السوي.

ثالثاً: تهيب الاحزاب السياسية بالمجتمعين من اعضاء المجلسين على المضي في تشكيل لجنة متابعة تنفيذ خارطة الطريق وتدعوها لان تكون هذه اللجنة ثلاثية بحيث تشمل الاحزاب السياسية اضافة لمجلسي النواب والدولة

رابعاً: توجه الأحزاب السياسية الدعوة لأعضاء المجلسين أن يبحثوا في امكانية عقد ملتقياهم القادمة داخل حدود الوطن وفوق ترابه وفي حماية ابناء شعبهم الذين لن يخذلوهم طالما كانت غاياتهم انهاء هذا الصراع، وتحقيق تطلعاتهم.

خامساً : تدعو الاحزاب السياسية المستشار النائب العام لفتح تحقيق عاجل حول ما ورد في كتاب  محافظ مصرف ليبيا المركزي والموجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، لما تضمنه الكتاب من معلومات تتعلق بسعر الصرف واهدار الثروة واستنزاف الاحتياطيات وقيادة البلد نحو الافلاس، وإن أقل ما يمكن أن يوصف به محتوى الكتاب أنه صادم ومرعب وكئيب, وإنه يلقي بظلال الشك حول مستقبل الليبيين في العيش الكريم وصون ثرواتهم فضلا عن تنميتها وتطويرها.

وأخيراً.. وفي هذا الصدد فإننا نناشد مجلسي النواب والدولة لاتخاذ خطوات عملية جادة في سبيل وضع القوانيين الانتخابية المنجزة من لجنة +6+ موضع التنفيذ والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة فإن الاحزاب السياسية الليبية تؤكد انحيازها الكامل والمطلق لخيارات شعبنا وتطلعاته في حياة كريمة وآمنة ومزدهرة ومستقرة، وتدعم كل ما من شأنه انهاء الانقسام والتشرذم المؤسساتي ومعالجة المختنقات التي تحول دون تحقيق عزم الليبيين على الذهاب الى الانتخابات استعادة لقرارهم وحقهم في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية، وإنا في سبيل ذلك لن نتهاون مع أولئك الذين يحاولون تعطيل وعرقلة مسيرة شعبنا والضحك عليه بشعارات زائفة ووعود واهية وإلهائه بالكذب والوهم والنفاق، ودغدغة المشاعر وتزيين سبيل الهلاك والخسران.