حقوق الإنسان الليبية: التشكيك في حيادية ونزاهة مكتب النائب العام إساءة للسلطة القضائية لإعاقة جهودها
حقوق الإنسان الليبية: التشكيك في حيادية ونزاهة مكتب النائب العام إساءة للسلطة القضائية لإعاقة جهودها
أعربت مؤسسة حقوق الإنسان، عن إدانتها واستنكارها، حيال حملات التحريض والإساءة والتطاول والتشكيك في شرعية هياكل السلطة القضائية، والتي على رأسها مكتب النائب العام، باعتباره رافد أساسي من روافد السلطة القضائية وتحقيق العدالة وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات.
وقالت المُؤسسة، في بيان على صفحتها طالعته “الجماهيرية”، أن التشكيك في حيادية ونزاهة مكتب النائب العام يُعد إساءة مُتعمدة للسلطة القضائية تهدف للنيل منها، وإعاقة جهودها في ترسيخ سيادة القانون والعدالة وإنهاء الافلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة، وما هي إلا محاولة تهدف بشكل أساسي لعرقلة وإجهاض جُهود النيابة العامة بمكتب النائب العام، والقضاء الليبي الرامية إلى مكافحة الفساد والجريمة، وإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق والحريات وحقوق الضحايا والمتضررين.
وطالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بتحريك الدعوة الجنائية ضد كل المتورطين في هذه الأعمال والممارسات الإجرامية الماسَّة بنزاهة القضاء الليبي، والإساءة إليه وتحريض عليه والتشكيك فيه.
وشددت على ضرورة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتورط في هذه الجريمة، بكونها جريمة يُعاقب عليها القانون ولا تمت لحرية الرأي والتعبير بصله وإنما عمل إجرامي هدفه النيل من سمعة ومكانة القضاء الليبي والإساءة إليه وبث روح التشكيك فيه وزعزعة ثقة المواطنين الليبيين في سلطاتهم القضائية، وهو ما يُعد عملاً يمس الأمن القومي والنظام العام للدولة.
