دغيم لـ “صالح”: تعيين رئيس الحكومة اختصاص دستوري للرئاسي
أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم: أن تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس الدولة (المجلس الرئاسي يحمل هذه الصفة) منذ التعديل السابع سنة 2014.
جاء ذلك رداً على إعلان مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة اعتباراً من اليوم الأحد وحتى 11 أغسطس المقبل.
واعتبر دغيم، في تصريح صحفي أن هذه «الخطوة الجدلية الجديدة تبتعد مجدداً عن الانتخابات، ولم يبقَ أمام رئاسة الدولة سوى ممارسة مسؤلياتها التاريخية عبر اختصاصها (بالاحتكام للشعب عند الضرورة) بالدعوة إلى استفتاء شعبي (بموجب المادة 31 من وثيقة فبراير بالتعديل السابع للإعلان الدستوري) التي تعززها كل الأعراف الدستورية، بل ونصّت عليها المادة 23 من مقترح التعديل الثالث عشر الصادر عن لجنتي (6/6) مؤخراً».
وأضاف دغيم: أن «للمجلس الرئاسي مجتمعاً اختيار رئيس الحكومة الليبية، مشيراً إلى أن «المادة 178 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب نفسه صريحة في نصها بالخصوص»، وهذا أيضاً عُرف من الأعراف الراسخة.
وأوضح دغيم أن «خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي المعززة لقرارات مجلس الأمن هي الملحق المكمّل والمفسر للاتفاق السياسي الليبي وهي حاكمة للمرحلة والمحددة لضوابط إجراء تعديل دستوري جديد»، مبينا أنها «تتطلب توافقاً بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي أو انعقاد ملتقى الحوار السياسي ثم تصويت البرلمان بعدد 120 في جلسة علنية على (المتوافق عليه) وهذا لم يتوفر في التعديلين (12 و13) حتي الآن، ويعتبران بذلك مقترحان يمكن دراستهما واستكمالهما».
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعا في وقتا سابق النواب وأعضاء مجلس الدولة الإخواني إلى «تزكية» من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة، حسبما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق. وقال بليحق إن هذه الدعوة تأتي «استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، وما جرى الاتفاق عليه بمخرجات لجنة (6+6)، واستناداً إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس 2024».
وأفاد البيان بأن الدعوة تأتي كذلك استناداً إلى البيان الصادر عن أعضاء مجلسي النواب والدولة الإخواني بعد اللقاء الذي عُقد بالقاهرة في 18 يوليو الجاري.
يأتي ذلك على الرغم من خلاف رئيس مجلس الدولة الإخواني محمد تكالة الشديد مع عقيلة صالح بسبب الخلافات حول صلاحيات المجلسين خاصة بعد إقرار «النواب» مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.
