وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد ارتكاب المتحالفين مع حفتر والدبيبة انتهاكات لحقوق الإنسان 

وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد ارتكاب المتحالفين مع حفتر والدبيبة انتهاكات لحقوق الإنسان

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها عن الوضع الحقوقي والإنساني في ليبيا، أن الجماعات المتحالفة مع خليفة حفتر و رئيس حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة، ارتكبت عدد من انتهاكات حقوق الإنسان، حيث اعتقلت أجهزة الأمن الداخلي في طرابلس وبنغازي، العديد من النشطاء والصحفيين والمدونين تعسفيًا مع الإفلات من العقاب.

وأوضح التقرير أن قضايا حقوق الإنسان شملت تقارير موثوقة عن عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، وحالات اختفاء، وتعذيب أو معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، واعتقال واحتجاز تعسفيين، انتهاكات خطيرة في النزاع، وعمليات التجنيد غير القانوني أو استخدام الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، وفرض قيود صارمة على حرية التعبير وحرية الإعلام، بما في ذلك العنف ضد الصحفيين، والاتجار بالبشر، والعمل القسري، وقيود كبيرة على حرية تكوين الجمعيات للعمال.

ولفت التقرير إلى انتشار تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعات متحالفة مع حكومة التطبيع والجيش وجهات فاعلة أخرى غير حكومية وجهات أجنبية، بما في ذلك مرتزقة من دول مختلفة، وشملت هذه الانتهاكات القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كما تمارس جماعات مسلحة مختلفة، بما في ذلك تلك الموالية للحكومة، سيطرة كبيرة على المحتوى الإعلامي، وفي هذا الصدد استهدف مهاجمون مجهولون الصحفيين انتقامًا منهم على تقاريرهم.

من جهة أخرى اعتقل جهاز الأمن الداخلي في بنغازي الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، بعد ساعات من نشره رسالة يدعو فيها للانتخابات الرئاسية ولدعمه ترشح سيف الإسلام للرئاسة، ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد 3 أشهر.

وأكد التقرير أن جميع الأطراف تستخدم التهديدات والعنف لترهيب الصحفيين، وقد جعلت المضايقات والتهديدات والاختطاف والعنف والقتل من شبه المستحيل على وسائل الإعلام العمل بأي شكل من الأشكال في عدة مناطق من البلاد، خاصة وأن الإفلات من العقاب على الهجمات على الإعلاميين إلى تفاقم المشكلة، في ظل غياب منظمات الرصد أو قوات الأمن أو النظام القضائي الفعال لتقييد هذه الهجمات أو تسجيلها.

وفي مايو الماضي اختطف مسلحين مجهولين عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي وعثر على سيارته ملطخة بالدماء وظل مفقودا حتى نهاية العام، وظل مكان سهام سرقيوة النائبة التي اختطفت من منزلها عام 2019، بسبب هجومها على الجيش الليبي.

وأكد التقرير أن الجماعات المسلحة تحتجز معظم معتقليها دون تهمة وخارج نطاق سلطة الحكومة، ومع توزع السيطرة على البيئة الأمنية بين مختلف الجماعات المسلحة، ونظام قضائي لا يوفر حماية كافية للمحتجزين، حالت الظروف دون حصول معظم هؤلاء المعتقلين على الإجراءات القانونية الواجبة.

وأشار إلى ورود تقارير موثوقة أفادت بتورط مسؤولين حكوميين وجهات مسلحة غير حكومية في جرائم تعذيب بحق المحتجزين، وصلت لحد القتل التعسفي والاغتصاب والعنف الجنسي والضرب والصعق بالكهرباء والحروق والعمل القسري والحرمان من الطعام والماء.