الجديد: سحب العملة كشف جريمة تزوير تاريخية تهدد الاقتصاد الليبي وتستوجب التدويل
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن قرار مصرف ليبيا المركزي بسحب نصف العملة المتداولة خلال ستة أشهر لم يكن خطوة عشوائية، بل كشف عن واحدة من أخطر الجرائم المالية في تاريخ البلاد، بعد اكتشاف أكثر من 10 مليارات دينار مزيفة من فئتي الخمسين والعشرين.
وقال الجديد إن استمرار تداول هذه الكميات الهائلة من العملة المزورة كان سيقود ليبيا إلى سيناريو مشابه لانهيار الاقتصاد الفنزويلي، مشددًا على أن قرار السحب، رغم ما خلّفه من أزمة سيولة مؤقتة، يُعد خطوة وطنية أنقذت الدينار الليبي من الانهيار.
وأضاف أن ما جرى يمثل جريمة منظمة بحق الشعب الليبي، لا تقل خطورة عن جريمة إغلاق النفط، مشيرًا إلى أن منفذيها راهنوا على عامل الزمن لإخفاء آثارها، مستغلين بقاء العملات في التداول لسنوات قبل اكتشاف تزويرها.
واعتبر الجديد أن هذه الجريمة تمثل وصمة عار على جبين الدول التي ساهمت فيها، مؤكدًا أن التاريخ لم يشهد من قبل تدخلًا يصل إلى حد تزوير عملة وطنية، مطالبًا بتدويل القضية باعتبارها سابقة خطيرة وغير مسبوقة على مستوى العالم.
مصرف ليبيا المركزي
