-المفوضية العليا للانتخابات، تصدر بيان بشأن المطالبات الموجهة لها لإجراء وتنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية
-مجلس المفوضية، يؤكد على ممارسة دوره السيادي الذي كفله الإعلان الدستوري على العملية الانتخابية بكل مكوناتها ومتطلباتها.
-يؤكد مجلس المفوضية، على استقلاليتها وحياديتها بما يؤهلها لكسب ثقة المواطنين والسياسيين بمختلف توجهاتهم فيما تقدمه لهم من خيارات وممارسات انتخابية.
-مجلس المفوضية يؤكد جاهزيتها عند مستوياتها القصوى بعد تنفيذها لانتخابات المجالس البلدية التي رسخت ممارسات إيجابية.
-المفوضية ستعمل على تعزيز القدرات الفنية في مواجهة أي تحديات تعترض عملية تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المستوى من الانتخابات في نهاية مارس 2026م،
-المفوضية جاهزة لمباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية في منتصف أبريل 2026م حال توفير متطلبات التمويل والتأمين والاتفاق على الألية التي ستوضع لدعم هذه العملية المصيرية والأشراف عليها في ظل الحكومتين .
-تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى التركيز على جوهر الخلاف المتمثل في تعديل القوانين الانتخابية الصادر عن لجنة 6+6، والعمل على تسوية تلك الخلافات فوراً وإحالتها إلى المفوضية دون أي تأخير أو مماطلة لتباشر المفوضية إصدار اللوائح التنظمية والإجراءات التنفيذية استعداداً لإطلاق عملية التنفيذ.
-المفوضية تدعو إلى عدم الانجرار والانصياع إلى مطالبات غايتها الإبقاء على حالة الجمود التي نخرت في هيكل الدولة، وأن لا تنخرط في مسارات لن تقدم شيء لجذور المشكلة بل ستزيد الأمر تعقيدا.
-إن قرار تغيير الوضع الراهن يجب أن يكون ليبياً محضاً، ومسؤولية اتخاذه مسؤولية الليبيين دون غيرهم فلا يجب أن يخضع لأجندات خارجية وتدخلات دولية وحسابات ومصالح إقليمية.
-على مجلسي النواب والدولة أن يتحملا مسؤوليتهما أمام الله والشعب في إنقاذ الوطن من ما يحاك له من مؤامرات غايتها ترسيخ واقع الانقسام والتشرذم.
