حقوق الإنسان تحذّر من تداعيات خطيرة لأزمة السيولة وتحمّل المركزي المسؤولية
حذّرت مؤسسة حقوق الإنسان بليبيا من التداعيات الإنسانية الخطيرة لأزمة السيولة النقدية المتفاقمة في المصارف الليبية، مؤكدة أن استمرار هذه الأزمة يمس بشكل مباشر كرامة المواطنين وحقهم في العيش الكريم.
وأشارت المؤسسة، في بيان إلى رصد مشاهد صادمة لمعاناة المواطنين أمام المصارف التجارية، من بينها تعبير أحد المواطنين عن إقدامه على التفكير في الانتحار نتيجة الظروف المعيشية القاسية وعدم تمكنه من الحصول على السيولة النقدية، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأكدت المؤسسة أن، اصطفاف المواطنين لساعات طويلة وأيام متواصلة أمام المصارف تحوّل إلى ظاهرة مهينة تمس آدمية الإنسان، معتبرة أن هذه المشاهد تمثل دليلاً واضحاً على فشل مصرف ليبيا المركزي في إدارة الأزمة المالية ووضع حلول ناجعة تضمن حق المواطنين في الوصول إلى أموالهم.
وطالبت المؤسسة، مصرف ليبيا المركزي بضرورة تطوير أداء المصارف وتحسين جودة خدماتها، بما يضمن احترام كرامة الإنسان وإنهاء معاناة المواطنين اليومية، إلى جانب ضمان توفير السيولة النقدية بشكل منتظم وعادل في جميع المصارف التجارية.
كما حمّلت المؤسسة السياسات النقدية والمالية المتبعة مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، مشيرة إلى أن اتخاذ قرارات دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين ساهم في تعميق الأزمة، فضلاً عن وجود مظاهر فساد وسوء إدارة في آليات توزيع السيولة النقدية.
وشددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا على أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمخاطر اجتماعية وإنسانية جسيمة، داعية إلى تحرك عاجل ومسؤول من الجهات المختصة لوضع حد لمعاناة المواطنين وضمان حقوقهم الأساسية.
