أكد رئيس التجمع الليبي للأحزاب عبد الله التقاز أن إصلاح منظومة الدعم ليس مرفوضًا من حيث المبدأ، لكنه شدد على ضرورة أن يتم وفق أسس قانونية واضحة وفي ظل حكومة موحدة تتحمل مسؤولية الأمن والإدارة في كامل التراب الليبي.
وأوضح التقاز أن معالجة أزمة الدعم لا يمكن أن تتم عبر قرارات مفاجئة أو أحادية، بل يجب أن تكون جزءًا من إصلاح اقتصادي شامل يشمل مكافحة التهريب وتوحيد المؤسسات المالية والاقتصادية، إلى جانب توفير بدائل حقيقية مثل الدعم النقدي المباشر للمواطنين.
وأشار إلى أن رفع الدعم في الظروف الحالية، التي تتسم بغياب المرتبات وارتفاع الأسعار وضعف الخدمات الأساسية، سيؤدي إلى تحميل المواطن أعباء إضافية لا يستطيع تحملها، محذرًا من أن ذلك قد يزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي ويهدد الاستقرار العام.
وشدد التقاز على أن أي إصلاح اقتصادي لن ينجح دون استقرار سياسي وثقة شعبية واسعة، داعيًا إلى توحيد السلطة التنفيذية والأمن والجيش لضمان حماية الحدود ومنع التهريب، مؤكداً أن ليبيا تمتلك موارد نفطية كبيرة يجب أن تنعكس على حياة المواطن لا أن تزيد من معاناته اليومية.
