أدانت محكمة جنايات استئناف جنوب طرابلس موظف مكتب السجل المدني بالمعمورة بعد ثبوت تورطه في تزوير بيانات عائلية مكنّت أجانب من استخراج 16 رقمًا وطنيًا بشكل غير قانوني.
وأقامت النيابة العامة دعويين عموميتين ضد المتهم، حيث حكمت المحكمة بسجنه خمس سنوات لكل دعوى، مع سحب الأرقام الوطنية المستندة إلى التزوير، وأسقطت عنه الحقوق المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة البالغة عشر سنوات، إضافة إلى أربع سنوات بعد انتهاء التنفيذ.
