أعربت مؤسسة حقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للاشتباكات المسلحة التي اندلعت في مدينة جنزور غرب طرابلس بين جماعات مسلحة غير منضبطة.
و أكدت أنه تم رصد وقوع إصابات وتضرر عدد كبير من منازل المواطنين والممتلكات والمرافق الصحية، مع استمرار معاناة المدنيين من غياب الحماية والرعاية.
و أوضحت أن الاشتباكات جرت داخل الأحياء السكنية المكتظة، ما حوّل الشوارع إلى ساحة حرب وعرّض حياة المدنيين للخطر وروع السكان.
كما شددت على أن تجدد أعمال العنف بين التشكيلات المسلحة التي تتمتع بغطاء رسمي يمثل فشلاً في حماية المواطنين، مطالبة بإعادة هيكلة القطاع الأمني وتفكيك الجماعات المسلحة غير المنضبطة.
و حملت رئيس الأركان العامة المكلّف، بصفته آمِر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، المسؤولية القانونية عن الاشتباكات وما نتج عنها من أضرار بشرية ومادية.
دعت النائب العام والمدعي العام العسكري والمجلس الرئاسي والحكومة إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين وإنهاء الإفلات من العقاب.
طالبت المجتمع الدولي بإدراج أمراء الحرب ومساعديهم على قوائم العقوبات الدولية وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
