دعا “فريق العمل الميداني” إلى تحرك عاجل لكشف ملابسات جريمة اغتيال الدكتور الشهيد سيف الإسلام معمر القذافي، مؤكدًا أن القضية لم تعد مجرد حادثة عابرة أو ملفًا مغلقًا، بل تحولت إلى قضية رأي عام تمس كرامة الوطن ودماء الليبيين.
وطالب الفريق في بيان شديد اللهجة، النائب العام في ليبيا، مطالبًا إياه بكسر حالة الصمت التي طالت، والتدخل الحاسم لكشف الحقيقة، حيث جاء فيه: “كفى صمتًا… كفى تجاهلًا… كفى عبثًا بدماء الليبيين”، في إشارة واضحة إلى حالة الاستياء الشعبي من غياب نتائج ملموسة في التحقيقات.
وأكد البيان أن جريمة الاغتيال لم تعد مجرد قضية معلقة، بل أصبحت وصمة عار تلاحق كل من يمتلك سلطة ولم يتحرك لكشف الحقيقة، مشددًا على أن استمرار الغموض لم يعد مقبولًا، بل يُفهم على أنه تواطؤ بالصمت أو عجز غير مبرر.
وتساءل البيان بشكل مباشر عن مصير التحقيقات، وأسباب غياب الشفافية، قائلًا: “أين وصلت التحقيقات؟ أم أن الحقيقة دُفنت عمدًا؟ ومن الذي يملك الجرأة على تعطيل العدالة في وضح النهار؟”.
وأوضح فريق العمل الميداني موقفه بشكل قاطع، مؤكدًا رفضه التام لبقاء هذه الجريمة في دائرة الظل، وأنه لن يقبل بتغييب الحقيقة مهما طال الزمن، معبرًا في الوقت ذاته عن دعمه لما ورد في بيان الدكتورة عائشة معمر القذافي.
وطالب البيان بضرورة اتخاذ خطوات فورية وواضحة، في: فتح تحقيق علني وشامل دون أي خطوط حمراء، كشف جميع الملابسات أمام الرأي العام دون انتقائية أو إخفاء، ومحاسبة كل من تورط أو تستر، مهما كان موقعه أو نفوذه
وأكد البيان أن التاريخ لا يرحم، وأن الشعوب لا تنسى، وأن تجاهل العدالة قد يتحول إلى اتهام مباشر لكل من تقاعس عن أداء واجبه، داعيًا الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، إما بكشف الحقيقة، أو مواجهة تبعات الصمت أمام الوطن
