انتقد اتحاد حراك القطاع الصحي، ترحيل مرتبات شهر أكتوبر إلى منظومة المرتبات دون إقرار أي زيادات أو معالجة لاختلالات الأجور، مطالبًا الجهات المختصة باتخاذ خطوات فعلية لتحقيق العدالة المالية وإنصاف العاملين في القطاعات الحيوية.
وقال الاتحاد، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، إنه وفقًا لمعلومات وردت إليه من مصدر بوزارة المالية، جرى ترحيل مرتبات أكتوبر دون أي زيادة أو معالجة للأوضاع القائمة، معتبرًا أن ذلك يعكس استمرار معاناة العاملين في ظل تدني الدخول وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار الاتحاد إلى، أن مرتبات بعض العاملين في القطاعات الكادحة لم تعد تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، رغم ما يتحملونه من أعباء وظيفية ومخاطر أثناء أداء مهامهم، في مقابل وجود تفاوتات واسعة في المرتبات بين الفئات الوظيفية المختلفة.
وأكد أن ترحيل المرتبات وصرف المستحقات لا يمثلان إصلاحًا حقيقيًا ما لم تصاحبهما قرارات تعالج الخلل في منظومة الأجور، وتضمن تحسين دخول أصحاب المرتبات المحدودة، والحد من الفجوات المالية بين العاملين.
وحذر الاتحاد من استمرار تأجيل معالجة هذه الاختلالات، مشيرًا إلى أن بقاء الأوضاع على حالها قد يؤدي إلى زيادة الاحتقان بين العاملين في القطاع الصحي وغيره من القطاعات الحيوية.
وطالب الجهات المختصة بإعلان جدول زمني واضح وملزم لإصلاح المرتبات والعلاوات، واتخاذ إجراءات عملية تضمن إنصاف العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وشدد اتحاد حراك القطاع الصحي في ليبيا على تمسكه بمواصلة المطالبة بحقوق العاملين، مؤكدًا رفضه استمرار تدني أجور الفئات التي تتحمل أعباء العمل اليومي، وداعيًا إلى تحقيق العدالة المالية بما يتناسب مع مسؤولياتهم وظروفهم المعيشية.
