الشريف: لا شرعية لاتفاق 4+4 دون مصادقة مجلسي النواب والدولة

أكد المحلل السياسي فيصل الشريف أن اتفاق «4+4» المعلن في 30  أغسطس لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ أو يمهد للانتقال إلى مرحلة توحيد المؤسسات، قبل استكمال إجراءات المصادقة عليه من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.

وأوضح الشريف في تصريحات له أن المادة الخامسة من الاتفاق تنص على ضرورة مصادقة المجلسين عليه خلال شهر، مشيرًا إلى أن عدم استكمال هذه الخطوة يثير تساؤلات بشأن الأساس القانوني لبدء تنفيذ الاتفاق.

وأضاف أن، تعثر المصادقة كان يستدعي توسيع آليات اعتماد الاتفاق، من خلال التواصل مع المنظمات المعنية والشارع الليبي، والبحث عن صيغة دستورية تضمن شرعيته، إلا أن هذه الخطوات لم تُتخذ، بحسب قوله.

وأشار الشريف إلى أن مجلس الدولة رفض الاتفاق وأبلغ البعثة المعنية بموقفه، معتبرًا أن عقد اجتماع في لندن لا يمنح الاتفاق شرعية قانونية في ظل عدم حصوله على مصادقة مجلسي النواب والدولة.

واختتم المحلل السياسي تصريحاته، بالتأكيد على أن اتفاق «4+4» لا يستند إلى شرعية مكتملة ما دامت إجراءات المصادقة المطلوبة لم تُستوفَ.