المركز الليبي للدراسات الأمنية: الاتفاقية البحرية مع تركيا تعيد التوتر لعلاقات مصر وأنقرة
تناول تقرير للمركز الليبي للدراسات الأمنية والسياسية، أبعاد الاتفاقية البحرية الليبية التركية. وجاء ذلك، بعدما أعاد اعتماد مجلس النواب للاتفاقية البحرية الموقعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019 الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط إلى الواجهة.
وتتمسك مصر برفض الاتفاقية لأسباب قانونية، وتدرس خياراتها لحماية حقوقها ومصالحها البحرية.
وفي المقابل، تسعى تركيا لاحتواء الخلاف، معلنة استعدادها للتفاوض مع القاهرة بشأن ترسيم الحدود البحرية والتوصل إلى تفاهمات مشتركة.
ويضع الملف ليبيا مجدداً في قلب التنافس الإقليمي، وسط تساؤلات حول تأثيره على علاقات مصر بالقيادة العامة في شرق ليبيا ونفوذ أنقرة.
وتبرز ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الأزمة: التفاوض المباشر، أو اللجوء إلى المسارات القانونية الدولية، أو انعكاس الخلاف على التحالفات والتوازنات السياسية في المنطقة.
ورغم التباين، تظل المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة والقنوات الدبلوماسية بين القاهرة وأنقرة عوامل قد تساعد على احتواء التصعيد.
