سياسةمحلي

عاجل| مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق في واقعة منع انعقاد جلسته في الزنتان

أدان مجلس النواب ما وصفه بالانتهاك الخطير لحرمة السلطة التشريعية وعرقلة انعقاد جلسته الرسمية في مدينة الزنتان اليوم الاثنين.

وأشار المجلس في بيان له، إلى إغلاق مطار المدينة، ومنع هبوط الطائرات المقلة لأعضاء مجلس النواب، بالتزامن مع تحركات عسكرية، وأمنية حالت دون وصولهم إلى المدينة، وعرقلت انعقاد الجلسة الرسمية للمجلس.

واعتبر ما حدث يمثل انتهاكاً مباشراً لحرمة السلطة التشريعية، وهيبتها، وخرقاً لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية، وتجاوزاً غير مقبول للقواعد التي تنظم عمل مؤسسات الدولة، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف، أو ذريعة.

وأكد أن استخدام القوة، أو توظيف الإجراءات الأمنية، والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية يشكل سابقة بالغة الخطورة، ويفتح الباب أمام منطق فرض الإرادة بالقوة، بدلاً من الاحتكام إلى القانون.

وحمل المجلس الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار، أو منعت هبوط الطائرات، أو وجّهت – باستخدام التشكيلات المسلحة – بعرقلة انعقاد الجلسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الواقعة وتداعياتها.

وطالب النائب العام، والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل، ومستقل، وشامل؛ لكشف ملابسات هذه الواقعة، وتحديد الجهات، والأشخاص الذين أصدروا التعليمات، أو نفذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه، دون استثناء، أو انتقائية.

كما دعا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح، ومسؤول إزاء هذه الممارسات، وعدم التعامل معها على أنها حادثة عابرة؛ لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي، وعلى قدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيدًا عن الضغوط، والتهديدات المسلحة.

وأوضح مجلس النواب أن حرية الحركة، والتنقل لأعضائه، وتمكينهم من ممارسة مهامهم الدستورية، ليست امتيازًا شخصيًا، أو مطلبًا قابلًا للمساومة، إنما هي استحقاق مؤسسي يرتبط بحق الشعب الليبي في أن تكون له سلطة تشريعية قادرة على الاجتماع، والعمل، واتخاذ القرارات دون إكراه، أو تعطيل.

وجدد تمسكه بنهج الحوار، والتوافق الوطني، وحرصه على مد جسور التواصل بين جميع المدن، والمكونات الاجتماعية، متابعا: إلا أن هذا النهج لا يعني القبول بالمساس بهيبة المؤسسات الدستورية، أو التساهل مع أي محاولة لفرض الأمر الواقع بالقوة، فالتوافق لا يُبنى بالمنع، والتهديد، وإنما بالاحترام المتبادل، والاحتكام إلى القانون.

وأضاف البيان أن مؤسسات الدولة لا تُدار بمنطق القوة، وإرادة الشعب لا يجوز أن تكون رهينة لإجراءات المنع، أو التهديد، وأن تعطيل انعقاد جلسة تشريعية لن يعطل مسؤوليات المجلس، أو ينتقص من اختصاصاته الدستورية.

وشدد على مواصلة أداء واجباته الوطنية، والدستورية، والعمل من أجل وحدة ليبيا، واستقرارها، وصون سيادتها، وترسيخ دولة القانون، والمؤسسات، دون تراجع عن هذه المسؤولية، أو تفريط في هذه الثوابت.

وانتشرت قوات عسكرية بمطار الزنتان، ليلة أمس، وسط اتهامات لعبدالمجيد مليقطة بوقوفه وراء عرقلة انعقاد جلسة مجلس النواب في الزنتان، بالتنسيق مع المنفي والدبيبة، من خلال منع إصدار أذونات الطيران والهبوط اللازمة لنقل النواب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى