محلي

قيادات وأعيان الزنتان يطالبون النائب العام بكشف نتائج التحقيق في مقتل سيف الإسلام

طالبت قيادات ونشطاء ومشايخ وأعيان من قبائل الزنتان مكتب النائب العام بالإعلان عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل الدكتور سيف الإسلام القذافي، وكشف ملابسات الجريمة وكل من يثبت تورطه فيها.

وأكد الموقعون على البيان رفضهم أي محاولة لتوفير غطاء اجتماعي للمتورطين، مشددين على ضرورة إحالة المسؤولين إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون.

كما رفضوا تحميل مدينة الزنتان أو قبائلها مسؤولية أفعال فردية، داعين إلى حماية سمعة المدينة وإظهار الحقيقة بشفافية.

وجاء البيان كالتالي:-

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية والأخلاقية، وحرصاً منا على إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة وصون مكانة مدينة الزنتان وأهلها، فإننا، نحن مجموعة من القيادات والنشطاء ومشايخ وأعيان قبائل الزنتان، نتابع ببالغ الاهتمام قضية الغدر بالدكتور سيف الإسلام القذافي، الذي كان ضيفاً على قبيلة الزنتان، وأقام بين أهلها لسنوات، في إطار من العلاقات الاجتماعية والروابط الإنسانية التي تحكمها أعراف القبائل الليبية وقيمها الأصيلة.

وإن ما تعرض له الدكتور سيف الإسلام القذافي من جريمة قتل، وفق ما أُعلن بشأن الواقعة، لا يمثل اعتداءً على شخصه فحسب، بل يثير كذلك تساؤلات خطيرة حول حرمة الضيف، وواجب الحماية، والوفاء بالعهد، وهي قيم راسخة في أعراف المجتمع الليبي، ولا يمكن القبول بالمساس بها أو التفريط فيها.

-إزاء ذلك، فإننا نعلن للرأي العام مطالبنا ومواقفنا الآتية:

-أولاً: نطالب مكتب النائب العام بتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية، والإعلان للرأي العام عن نتائج التحقيقات التي أُجريت في قضية مقتل الدكتور سيف الإسلام القذافي، وتوضيح ما توصلت إليه التحقيقات بشأن ملابسات الجريمة والجهات والأشخاص الذين يثبت تورطهم فيها.

-ثانياً: نطالب بالكشف عن كل من خطط أو حرّض أو شارك أو ساهم في ارتكاب هذه الجريمة، أياً كانت صفته أو مكانته أو انتماءاته، وإحالة كل من تثبت مسؤوليته إلى القضاء لينال جزاءه وفقاً للقانون.

-ثالثاً: نؤكد أن قبيلة الزنتان، بتاريخها وأعرافها ومواقف رجالها، لا تقبل أن تُنسب إليها جريمة الغدر أو أن يُساء إلى سمعتها بسبب أفعال فردية، وأن الوفاء للضيف وحمايته من المبادئ التي لا تقبل المساومة أو التهاون.

-رابعاً: نعلن أن الغطاء الاجتماعي لا يمكن أن يكون ملاذاً أو حماية لأي شخص يثبت تورطه أو مشاركته في هذه الجريمة، ونطالب برفع الغطاء الاجتماعي عنه، والتبرؤ من فعله، وعدم توفير أي حماية قبلية أو اجتماعية له، مع الالتزام بمبدأ عدم إدانة أي شخص إلا بعد ثبوت مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة.

-خامساً: ندعو مشايخ وأعيان وحكماء ومكونات مدينة الزنتان إلى موقف اجتماعي واضح ومسؤول، يؤكد رفض الجريمة والانتصار للحق والعدالة، وحماية اسم المدينة ومكانتها من أي تصرفات فردية لا تمثل أهلها ولا تعبر عن قيمهم.

-سادساً: نرفض توظيف هذه القضية للإساءة إلى مدينة الزنتان أو قبائلها أو تحميل أهلها مسؤولية أفعال أشخاص بعينهم، فالمسؤولية الجنائية مسؤولية فردية، والعدالة لا تتحقق بالتعميم أو التشهير، وإنما بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عنها.

-سابعاً: نؤكد أن صمت الجهات المعنية عن إعلان نتائج التحقيقات، إن استمر دون توضيح للرأي العام، من شأنه أن يفتح الباب أمام التأويلات والشائعات، ويزيد من حالة الاحتقان، الأمر الذي يستوجب الإسراع في إعلان الحقيقة بكل شفافية ومسؤولية.

-إننا نؤكد أن كرامة الضيف من كرامة مضيفه، وأن الوفاء بالعهد وحماية المستجير من شيم الرجال ومن ثوابت العرف القبلي الليبي الأصيل.

-ونقولها بوضوح: لا أحد فوق القانون، ولا حصانة اجتماعية لمن تثبت مسؤوليته عن جريمة الغدر، ولا يجوز أن تكون أعراف القبائل ستاراً لحماية الجناة، بل يجب أن تكون سنداً للحق والعدل وإحقاق الحقيقة.

-رحم الله الدكتور سيف الإسلام القذافي، ونسأل الله أن تظهر الحقيقة كاملة، وأن تتحقق العدالة بعيداً عن الحسابات والمزايدات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى